أوفدت وزارة "الثقافة المغربية"، بعثة تتكون من باحثين أثريين ومؤرخين مختصين من داخل الوزارة وخارجها، إلى موقع أغمات الأثري؛ لوضع تصور شامل لمشروع المحافظة على الموقع وتثمينه ورد الاعتبار إليه، نافية ما تم تداوله إعلاميًا من إيفاد لجنة لفتح تحقيق فيما تم ادعاؤه من تهريب للتحف.

ونفت الوزارة في بيان صحافي توضيحي إلى الرأي العام، كل ما راج من إشاعات حول تهريب آلاف التحف المستخرجة من موقع أغمات، مؤكدة أنّ ما تداولته عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية؛ عار عن الصحة، لا سيما ما ذكر من وقائع واهية لتهريب أعداد خيالية من "اللقى" المستخرجة من الموقع.

 وأوضحت أنّ مجموعة تحف الموقع مكونة أساسًا من شقوف خزفية بنسبة 95% وبقايا عظام وحجارة وقطع آجور وبعض القطع المعدنية العادية، كانت مودعة مؤقتا في بناية مستأجرة من البعثة العلمية المكونة لأطر الوزارة وممثلي مؤسسة أغمات بغرض الدراسة المخبرية، بانتظار إيداعها داخل مخازن مؤمنة وخاضعة لشروط ومواصفات تخزين التحف.

وأضافت، أنّ تلك التحف نقلت إلى مخازن مؤمنة في مدينة مراكش، تحت إشراف المصالح المديرية للوزارة وبتنسيق مع مؤسسة أغمات، نافية بالمطلق الإشاعات العارية من الصحة التي يدعي مروّجوها أنّ "التحف موجودة في مقر إقامة السفير السابق للولايات المتحدة الأميركية".

وشددت على أنّ كل "اللقى" المستخرجة من موقع أغمات محفوظة في المخازن ولم يتم تهريب أية قطعة منها خارج تراب المملكة، نافية المشاركة بأي قطعة من هذه القطع بأي معرض دولي، بما في ذلك معرض "المغرب الوسيط" بتحف "اللوفر" في فرنسا.

وأبرزت أنّ استهداف الموقع يسعى في نهاية المطاف إلى التشويش على المشروع الكبير والواعد الذي انطلقت فيه الوزارة وأخذته بجدية من أجل رد الاعتبار لهذه المدينة التاريخية، ويستهدف نزع المشروعية عن باحثين بذلوا جهودًا مضنية في سبيل الكشف عن خبايا هذا الموقع، في ظروف كثيرًا ما كانت مجحفة ولا تتوفر على الحد الأدنى من الإمكانات المادية لمواصلة البحث.

واستغربت ادعاء مراسلة وزير الثقافة، أنّ مؤسسة أميركية مكلفة بالحفريات من أجل استرجاع التحف، وجددت تأكيدها أن مؤسسة أغمات المغربية؛ الشريك الأساسي للوزارة المعنية بإنجاز المشاريع المرتبطة بالموقع، إلى جانب المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وشركاء آخرين.