يخوض تجار السمك بالجملة بأكادير والعيون بسبب مشكل الصناديق البلاستيكية، بعد إصدار وزارة الصيد البحري منذ الأول من فبراير قرارا لوقف ما أسمته "نزيف" الصناديق وعدم إعادتها من طرف التجار.

قرار لم يرق لتجار الجملة خاصة بعد فرض المكتب الوطني للصيد البحري ضمانات على تجار الجملة : ضمانة السمك وضمانة الصناديق ، ودفع درهمين عن كل يوم تأخير، بعد مرور أجل محدد للإبقاء على الصندوق لديه. وألزم المكتب في حالة ضياع الصندوق بدفع التاجر 35 درهما للصندوق الصغير و65 درهما للصندوق الكبير، ما رفضه التجار واقترحوا عوضا عن ذلك أداء حوالي 9 دراهم..

مشكل الصناديق يشرح مصدر من المكتب الوطني للصيد البحري، ظهر بعد أن قامت الوزارة في إطار مخطط أليوتيس ” تثمين المنتوجات السمكية” بتحويل نقل السمك من الصناديق العادية إلى الصناديق البلاستيكية ذات جودة عالية بيئية، ومعايير موحدة… وكانت ستسلم للخواص لكن العملية فشلت، فتولى المكتب الوطني للصيد البحري العملية “المكلفة” حيث تستلزم تجهيز المستودعات، مواد غسلها، الموارد البشرية

5 مليون صندوق بلاستيكي كلفت المكتب الوطني 330 مليون درهم، وتم اقتناء 24 آلة لغسل الصناديق باستثمار كبير لتثمين المنتوجات الصيد البحري، وبدأت العملية من الداخلة قبل أن تعمم على الموانئ المغربية

يضيف المصدر أن الوزارة وضعت الصناديق رهن المجهزين وبواخر الصيد لتعبئة السمك وتسليمه للتجار بالجملة  ” البيع الأول” ويقوم بتوزيعها على المراكز بالمغرب، لكن المشكل الذي ظهر أن التجار لا يعيدون الصناديق، وبالتالي ضاعت 54 في المائة من الصناديق ولم تسترد،  أي 2مليون و400 ألف صندوق ما تزال في حوزة التجار ولم يتم إعادتها، خاصة وأنه تم تسجيل عدد الصناديق التي في ذمة كل تاجر بالجملة، هؤلاء يتشبثون بعدم إرجاعها لكون المكتب لم يقم بأي تعاقد مع التجار لاسترجاع الصناديق إجباريا

وأدى المشكل إلى "أزمة الصناديق" لدى المجهزين وأصحاب البواخر، حيث يضطرون أحيانا إلى الانتظار يومين إلى حين توفير الصناديق للبواخر والمجهزين، وخلق " نزيفا" لم يجد معه المكتب سوى الخروج بقرار الضمانات

قرار رأى فيه التجار بأكادير خروجا عن الاتفاقات المبرمة وتهديد لوضعية التجار،،  واعتبروا أن الصناديق في ملكية المكتب وهو المكلف بالإشراف عليها، ولا علاقة لهم بعملية جمعها وإعادتها للمكتب، ورفضوا الضمانات المفروضة عليهم، رغم اعترافهم بضياعها، وأعلنت الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة إضرابها، فيما سجل عدم إضراب مجموعة من التجار ويؤدون درهمان عن كل صندوق