واصلت الولايات المتحدة الأميركية رصد تطورات الحرية الدينية في المغرب، وذلك من خلال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الحرية الدينية الدولية لسنة 2019.وتطرق تقرير واشنطن، الذي قدمه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبو، إلى الوضعية الدينية في المغرب من خلال تخصيص 16 صفحة، جلها عبارة عن تجميع لوقائع وتصريحات أو أحداث شهدتها المملكة خلال السنة المشمولة بالتقرير، دون تقديم أي موقف أو تعليق رسمي.

وأكد التقرير السنوي أن دستور المغرب ينص على أن الدولة تضمن للجميع حرية "ممارسة شؤونه الدينية"، لكنه أشار إلى أن السلطات تفرض قيودا على الأقليات الدينية على الرغم من أن القانون يسمح بتسجيل الجماعات الدينية كجمعيات.

وجاء في التقرير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تواصل توجيه ومراقبة المحتوى الديني والخطب في المساجد والتعليم الديني الإسلامي، بالإضافة إلى "نشرها للمواد الدينية الإسلامية عبر وسائل الإعلام الإذاعية كإجراء يهدف إلى مكافحة التطرف العنيف".

وأورد التقرير الأميركي أن السلطات المغربية تفرض قيودا كذلك على توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، فضلا عن المواد الإسلامية التي تعتبرها غير منسجمة مع المذهب المالكي الأشعري السني.

ونقل تقرير واشنطن أن ممثلي الأقليات الدينية يشتكون في المغرب من "المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ من قبل العائلة والسخرية من المجتمع والتمييز في العمل، والعنف المحتمل ضدهم من قبل "المتطرفين"، وهي الأسباب التي تدفعهم إلى ممارسة معتقداتهم سراً".

وعرج التقرير على استمرار التضييق على الحريات في شهر رمضان، وذلك من خلال تعنيف فتاة من قبل سائق حافلة سبب إفطارها، ثم محاكمة عدة شبان وإدانتهم بغرامة مالية بعد التدخين في أماكن عمومية في نهار هذا الشهر.

وتابع المصدر ذاته أن السلطات المغربية ما تزال تحرم الجماعات الدينية المسيحية من حرية العبادة في الكنائس، والحق في الزواج المسيحي أو المدني، وخدمات الجنازة، مشيرا إلى مواصلة الحكومة حظر بيع جميع الكتب وأشرطة الفيديو والأقراص الرقمية التي تعتبرها متطرفة.

في المقابل، أوردت الخارجية الأميركية سماح الحكومة بعرض الإنجيل بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية وبيعه، وقالت إنه "كان هناك عدد محدود من ترجمات الكتاب المقدس إلى العربية متاحة للبيع في عدد قليل من المكتبات لاستخدامها في دروس التعليم العالي".

واستعرض التقرير قرار وزارة الداخلية المغربية في سنة 2017 القاضي بمنع خياطة وتسويق وبيع "البرقع" الأفغاني في المحلات التجارية، مضيفا أن هذا القرار جاء بسبب مخاوف السلطات المغربية الأمنية كمبرر للحظر.

لكن منع البرقع، وفق المصدر ذاته، لم يمنع الأفراد من ارتدائه أو حياكته في المنزل للاستخدام الفردي. كما أضاف التقرير أن السلطات المغربية واصلت منع المذيعين في التلفزيون الرسمي وأفراد الشرطة والجيش بالزي الرسمي من ارتداء الحجاب أو البرقع.

وتطرق التقرير كذلك إلى ما نشر في وسائل إعلام وطنية حول وجود مضايقات على جماعة العدل والإحسان، موردا قرار السلطات المغربية إغلاق منازل بعض قيادات الجماعة في الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان لكونها بمثابة "أماكن للصلاة والتجمعات"، وموطنا لأنشطة غير قانونية.

في مقابل هذا التضييق، أشار التقرير نقلا عن مراقبين إلى تسامح السلطات مع الأنشطة الاجتماعية والخيرية المتوافقة مع الإسلام السني، ومن ضمن ذلك أنشطة حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

وأشاد مسؤولو الإدارة الأميركية بجهود المغرب لتعزيز الحوار بين الديانات، كما شجعوا الحكومة على الاعتراف بوجود أقليات دينية، وكذلك وضع إطار قانوني للمواطنين غير المسلمين.

ووفق تقديرات الخارجية الأميركية، فإن 99 في المائة من سكان المغرب من المسلمين السنة، بينما أقل من 0.1 في المائة من الشيعة، ويشكل أقل من 1 في المائة خليطا من المسيحيين واليهود والبهائيين.

يهمك ايضا :

بومبيو يؤكد أن حكومة نتنياهو ـ غانتس "فرصة للسلام"

بكين تؤكّد أنّ بومبيو لا يملك أدلة على أن مصدر "كورونا" مختبر صيني