أصدرت محكمة النقض عددا خاصا ضمن سلسلة إصدارات المكتب الفني تحت عنوان:" المنازعات الانتخابية في ضوء قرارات محكمة النقض". وذلك في إطار مواكبتها للقضايا القانونية والحقوقية ذات راهنية  المرتبطة بالشأن العام.
 
وجاء العدد الأول كما ورد بالكلمة الافتتاحية للسيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض ليأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض الرامية إلى التعريف بالمبادئ القضائية الراسخة والمساهمة في إنتاج فقه قضائي رصين، يساهم في بلورة ثقافة قانونية وحقوقية فاعلة ومواطنة تكرس الثقة وتبرر الدور الخلاق للسلطة القضائية من أجل صون الحقوق وضمان الحريات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الحداثي التنموي لبلادنا الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بكل حكمة وتبصر وإقدام.
 
ويتضمن هذا العدد أكثر من ثلاثة وستين قرارًا ويتناول عددا من الإشكالات القانونية والموضوعية التي تلمس جوانب قانونية معقدة وتحمل أبعادا كبرى يمتزج فيها الدستوري بالسياسي والإداري بالقضائي والتنظيمي بالحقوقي، وتستهدف في كليتها التطبيق العادل للقانون من أجل تكريس الخيار الديموقراطي الذي ارتضاه المغاربة وكرسوه دستوريا والذي تعتبر الانتخابات دعامته الكبرى وآلياته الأساسية.

وسيشكل هذا الإصدار، لبنة جديدة تُغني الخزانة القانونية المغربية ومرجعا فقهيًا وقضائيًا لكل المهتمين والحقوقيين والأكاديمين والفاعلين بأسرة العدالة على اختلاف اتجاهاتهم.