رئيس محكمة النقض يلتقي رئيس اللجنة الدولية للقانون البيئي لترسيخ العلاقات المتبادلة

استقبل الرئيس الأول محكمة النقض مصطفى فارس  رئيس اللجنة الدولية للقانون البيئي الوزير "أنطنيو هرمن بنجمان"، في مقر المحكمة في الرباط، وذلك في إطار انفتاح محكمة النقض على التجارب الدولية، وسيرًا على نهج ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع العديد من المؤسسات، وفي كلمة له، استعرض مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل ترسيخ ثقافة بيئية سليمة، وأن المملكة منذ لقاء ريودي جانيرو عام 1992، دقت ناقوس الخطر بالنسبة إلى قضية المناخ، وانخرطت بكل حزم، من خلال سياسات تضامنية مندمجة للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبدلها المجتمع الدولي وذلك عبر مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية، وما الميثاق الوطني للبيئة ومخطط المغرب الأخضر ومخطط الاستثمار الأخضر إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام.

أضاف أن القضاء يعد شريكًا محوريًا وإستراتيجيًا في تنفيذ هذا الالتزام عن طريق إحقاق الحقوق وتفعيل الضمانات، معبرًا عن رغبته في تنويع سبل التعاون وتكثيف آفاق الشراكة مع اللجنة الدولية للقانون البيئي، التي ستكون لا محالة مكسبًا هيكليًا ومحوريًا للمؤسستين، وعبر الرئيس عن سعادته بزيارته لهذه المؤسسة العتيدة وعن رغبته في توسيع آفاق التعاون وتنويعها بهدف كشف الدور الكبير الذي يلعبه القاضي في تفعيل الضمانات البيئية وخلق التوازن بين حقوق الإنسان وحماية البيئة وأن قمة المناخ المزمع انعقادها ما بين    7 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في مراكش، ستكون لا محالة اللبنة الأولى لهذا التعاون البناء.

وفي إطار هذه الزيارة سلم السيد الرئيس الأول لمعالي الوزير كتاب وحدة المملكة من خلال القضاء في نسخته المترجمة للغة الإنجليزية والاسبانية والفرنسية، وهو مؤلف خاص يتضمن شهادات تاريخية، تعيينات لقضاة من طرف السلاطين العلويين بالعديد من الأقاليم الجنوبية لفترة ما قبل الاستعمار، وثائق، ووقائع عايشها قضاة تثبت بالدليل والبرهان مغربية الصحراء ووحدة المملكة من خلال قضائها، وخلال هذا اللقاء قدم للسيد الرئيس عرض مصور حول هيكلة وتنظيم واختصاصات.