كشف مدير إدارة المعالم والمواقع الأثرية في المعهد الوطني للتراث فتحي البحري عن أنَّ متشددون دينيون يمنعون عملية صيانة المساجد العريقة، المصنّفة بناياتها كمعالم أثريّة، وذلك بذريعة "تكفير" ممثلي وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وكذلك المعهد الوطني للتراث. وأوضح الحري أنَّ من ضمن المساجد المهدّدة بالانهيار "جامع الزيتونة"، المصنّف من طرف الـ"يونيسكو" ضمن التراث العالمي والإنساني، منذ عام 1979، وجامع "عقبة بن نافع"، في محافظة القيروان، حيث طرد متشدّدون ممثل وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، بينما كان في صدد تفقّد تسرّب ماء من سطح المسجد، الأمر الذي يهدّد جدران المسجد بالتشقق، وصولاً إلى تساقط المياه فوق المحراب، وهو ما حدث في مشيخة جامع الزيتونة، ما دفع بإدارة المعهد الوطني للتراث إلى مراسلة وزارتي الداخلية والشؤون الدينية، فضلاً عن الاستنجاد بمحافظ ولاية تونس، وشيخ مدينة تونس، بغية التدخّل من أجل صيانة هذه المعالم التاريخية.
وأشار البحري إلى أنَّ "الجامع الكبير في محافظة المنستير شهد سقوط جداره بالكامل، بعدما غلّفه المتشدّدون بالأسمنت، علىالرغم من أنَّ الأسمنت يمنع فنيًّا الرطوبة من الخروج، ما أسفر عن سقوط جدار هذا المعلم، المصنّف هو الآخر كمعلم أثري"، مطالبًا بتدخل السلطات، بغية ترميم هذا المسجد، وإزالة الأسمنت، وغيره من رواسب الأشغال العشوائية، لاسيما أنَّ الزلزال المتكررة، التي عاشتها المحافظة، زادت من حجم الأضرار في الجامع المذكور".
وتابع أنه "في جزيرة جرب، جنوب شرقي تونس، يسيطر متشددون على جامع فضلون، وأجروا عملية توسعة للجامع، شوّهت هذا المعلم التاريخي، الذي تم ترميمه سابقًا بمبالغ مالية طائلة، لاسيما أنَّ تاريخه يعود إلى العهد العثماني". واعتبر البحري أنَّ "العملية التخريبية التي تتعرض لها المعالم الأثرية، منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011، أمرًا لم تعرفه تونس من قبل، عبر تاريخها الطويل".