تشرع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال في مجلس النواب المغربي، الأسبوع المقبل، في مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، المتعلق بالفنان، الخاص بالدعم العمومي للأعمال الفنية الاحترافية.

وينص مقترح القانون، على أن بطاقة الفنان شرط أساسي لدعم أي مشروع فني من طرف الدولة سواء كانت سلطة حكومية أو وصية أو إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو شبه عمومية، وجاء في فقرته الثانية، أنه “بالنسبة للمشاريع الفنية الجماعية المدعمة من طرف الدولة فيشترط في دعمها التوفر على ستين بالمائة على الأقل من أعضائها على بطاقة الفنان”.

وأوضح المشروع، أنه “يشترط في المشروع الفني المدعم من طرف الدولة، أن لا يجمع فيه نفس الشخص بين أكثر من مهمتين”، وتفاديا لأي أساليب قد يعمد لها بعض الفنانين الراغبين في الحصول على الدعم العمومي، اشترط المشروع في مادته الـ38 على أنه “لا يمكن للمسؤول عن أي مشروع فني مقبول ومدعم من طرف الدولة، أن يستغني عن أي عضو أو أعضاء، المذكورة أسماؤهم في ملف طلب الدعم، إلا عبر تنازل شخصي مكتوب ومصادق عليه من طرف العضو المنسحب من المشروع”.

واقترح المشروع، أن يتم اقتطاع ضريبة تقدر بعشرة في المائة من أجرة الفنان الأجنبي، المستخلصة من الدعم العمومي أو شبه العمومي كليا أو جزئيا، تمنح للفنان المغربي، حيث تتكلف السلطة الحكومية المختصة بالثقافة بتدبير استخلاصها وتوجيهها للرعاية الاجتماعية للفنانين المغاربة.