عمل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على تنصيب أعضاء النسخة الخاصة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، في حفل أشرف عليه الوزير، الجمعة الماضية، في الرباط.

ويأتي التنصيب تفعيلاً للقانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية يوم 9 حزيران/ يونيو 2014.

ويهدف القانون إلى تحديد التدابير المتعلقة بمستحقات النسخة الخاصة، والملزمين بأدائها والمستفيدين منها وطريقة احتسابها من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وأكد الخلفي، في الحفل، أن "تعيين أعضاء اللجنة يشكل خطوة مهمة للنهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات".

إلى ذلك، تم تنصيب المكتب المذكور الذي يضم في عضويته كلٌ من محمد غزلي، عضوًا ممثلاً عن وزارة الاتصال ورئيسًا، ومريم الخطوري، عضو ممثل عن وزارة الاتصال، وحميد زكرياء، عضوًا ممثلاً عن وزارة الثقافة، ومراد بوشعرة، عضوًا ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمال (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة)، ودلال المحمدي العلوي، عضو ممثل عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وأحمد برامي عضوًا ممثلاً عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ومولاي أحمد العلوي، عضوًا ممثلًا للمؤلفين المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وعبدالله شقرون، عضوًا ممثلاً للمؤلفين المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

كما تم تنصيب محمود الإدريسي، عضوًا ممثلاً لفناني الأداء المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ومحمد الدرهم، عضوًا ممثلاً لفنّاني الأداء المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ونبيل النوري، عضوًا ممثلاً لمُنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وخالد النقري، عضوًا ممثلاً للصناع المحليين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل، وسعيد خضور، عضوًا ممثلاً لمستوردي دعامات وأجهزة التسجيل، وشمس الدين عبداتي، عضوًا ممثلاً لجمعيات حماية المستهلكين.