قدمت جمعية "أطاك المغرب"، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، مساء أمس السبت، في العاصمة المغربية الرباط، دراسة للتقييم الأولي لاتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ودعت الدراسة إلى إطلاق حملة "أوقفوا اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق"، وترى الجمعية أنه بعد أكثر من 15 عاما من سياسة الانفتاح التجاري، "ليس هناك تقييم دقيق ومستقل لهذه السياسة".

وصرَّح كاتب عام الجمعية وأحد المساهمين في الدراسة عمر أزيكي، بأنه "بعد أكثر من 15 عامًا من سياسة الانفتاح التجاري، ليس هناك تقييم دقيق ومستقل لهذه السياسة التي ينتهجها المغرب"، وشدد على أن العجز التجاري في سياق اتفاقيات التبادل الحر، يمثل في المتوسط 35 في المائة من العجز التجاري الإجمالي بين عامي 2008 و2013.

وأوضح أزيكي أن "العجز مع الاتحاد الأوروبي يعد أهم إلى حد بعيد، إذ يمثل لوحده 28 بالمائة من المجموع"، وأوضح الباحث المغربي، أن اتفاقيات التبادل الحر، "تسرع وثيرة تفكيك التعريفة الجمركية، وبالتالي تقلل الرسوم والضرائب على الواردات"، لافتا إلى أن "المغرب يوجد مع اتفاقيات التبادل الحر أمام عدد كبير ومركب وغير متجانس من القواعد الأصلية الخاصة بمختلف الاتفاقيات وتعدد نظمها القانونية"، يضيف المتحدث، مما يجعل "إدارتها معقدة ومكلفة".

وتشدد الدراسة، على أن "الاتحاد الأوروبي، حاول في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف خاصة بدول جنوب أوروبا، أن يفرض جيلا جديدا من اتفاقيات التبادل الحر على جيرانه في الجنوب والشرق اصطلح على تسميتها بالاتفاقيات الشاملة والمعمقة للتبادل الحر".

وأشارت إلى أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى دعم انفتاح هذه الدول على الأسواق العالمية وخاصة توطيد تناغمها مع أوروبا من خلال إرساء انسجام قوانينها وتشريعاتها مع المواصفات الأوروبية". ومن بين ما خلصت إليه الدراسة، هو أن "المعركة الأولى هي معركة الديمقراطية والشفافية والنقاش العام".

وأضافت: "يحق للصحافة والبرلمانيين وللعموم، الاطلاع على شروط التفاوض والمشروع الأصلي وصلاحيات المفاوضين، والنقاط التي تتعثر حولها المفاوضات وتطوراتها"، أما المعركة الثانية حسب الدراسة دائما، "هي معركة السيادة"، وقالت، "في الواقع يجب رفض كل الاتفاقات التي يتم إعدادها من قبل خبراء الاتحاد الأوروبي، وتتم مناقشتها دون إعداد مسبق وفي غياب دراسات الآثار، والمقاربة الكامنة وراء هذه المفاوضات هي مقاربة استعمارية تماما، وهذه الاتفاقيات غير متوازنة لا من حيث الشكل ولا المضمون".