تعتزم الصين تسهيل إجراءات حصول الشركات الأجنبية على الموافقات اللازمة للاستثمار في البلاد مع تعزيز مراجعة اعتبارات الأمن القومي.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أنه اعتباراً من 17 يونيو/حزيران المقبل ستطبق الصين نظام «الموافقة المحدودة» و«التسجيل العام» كبديل للنظام الحالي الذي يفرض على أي شركة الحصول على الموافقات الحكومية في كل خطوة.
في الوقت نفسه، سيتم تعزيز قواعد حماية الأمن القومي للصين بالنسبة إلى المشروعات التي تنفذها الشركات الأجنبية، ووفقاً للقواعد، فإن المشروعات الاستثمارية غير المدرجة في «قائمة توجيهات الاستثمار الصناعي الأجنبي» التي تنفذها الشركات الأجنبية تحتاج إلى موافقة مسبقة قبل بدء الإجراءات.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن المشروعات المسجلة في أول 11 بنداً من قائمة المشروعات الاستثمارية التي تطلبها الحكومة لعام 2013 مازالت تحتاج إلى الحصول على موافقة حكومية قبل التنفيذ.
وفي سياق منفصل، افتتحت الصين الخميس محكمة لشؤون البيئة، فيما تبحث البلاد عن سبل جديدة لمعالجة تلوث الهواء والمياه والتربة.
وعينت المحكمة التي تأسست في إقليم فوجيان جنوب البلاد 12 استشارياً متخصصاً لمساعدة المدعين في المسائل التقنية.
وتعرضت الصين لفضائح بيئية في السنوات الأخيرة، إذ تواصل البلاد استراتيجية النمو المرتفع والتصنيع السريع. وفي ظل مواجهة غضب متزايد من التلوث تبنت بكين استراتيجية صديقة للبيئة بدرجة أكبر.
وأُقر قانون جديد للبيئة الشهر الماضي ويتوقع أن يمنح الحكومة سلطة فرض عقوبات أكثر صرامة على المتسببين في التلوث عندما يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير العام المقبل.
وحتى الآن ترى شركات كثيرة أنه من الأرخص أن تدفع الغرامات بدلاً من استخدام أساليب إنتاج صديقة للبيئة.