القاهرة ـ المغرب اليوم
عد أن كبدت الاضطرابات الجيوسياسية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر حركة الملاحة الدولية خسائر فادحة، تمثل أبرز تجلياتها في تراجع عائدات قناة السويس المصرية بنحو 10مليارات دولار، بحسب تصريحات رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تتجه الأنظار اليوم إلى تفاصيل وأبعاد الاتفاق الأميركي - الإيراني الأخير.
هنا يثور السؤال حول تداعيات هذا الاتفاق وتأثير رفع الحصار عن مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية، وكيف سينعكس على حركة عبور السفن وناقلات النفط في قناة السويس؟
وفي تصريحات أكد القبطان البحري محمد نجيب، المتخصص في الملاحة والنقل البحري، أن الاتفاق الأميركي-الإيراني لإنهاء الحصار وإعادة فتح مضيق هرمز من شأنه تقليص حدة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما انعكس سريعاً على هبوط أسعار النفط، وتراجع تكاليف الشحن، وتخفيف الضغوط التضخمية في مصر.
ويرى القبطان نجيب أن عودة حركة الملاحة العالمية في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية السابقة تحتاج إلى وقت كاف لاستعادة الثقة وتعديل الخطوط الملاحية لمساراتها.
وحول أبرز المكاسب الملاحية للاتفاق حسب القبطان نجيب، قال إن أبرزها تراجع كلفة الشحن والتأمين خاصة مع انفراجة أزمة المضيق، موضحاً أن أقساط تأمين السفن بدأت في الهبوط، مما يحفز التجارة الدولية للعودة إلى المسارات التقليدية بدلاً من طرق رأس الرجاء الصالح المكلفة.
تراجع أسعار النفط والغاز
ومن المكاسب أيضاً كما يقول نجيب تراجع أسعار النفط والغاز، ما يسهم في تخفيف العبء عن موازنات الدول المستوردة، ومنها مصر، ويدعم استقرار النقد الأجنبي، موضحاً أن الاتفاق يمنح قناة السويس نافذة للتعافي التدريجي لتدفق ناقلات النفط والبضائع، خاصة أن كبرى شركات الشحن كانت لا تزال تتحرك بحذر وتدرس المخاطر قبل العودة الكاملة.
من جانبه، أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الهدنة الأميركية الإيرانية وما ترتب عليها من رفع للحصار البحري وإزالة الألغام، قد أنقذت العالم وسلاسل الإمداد من أزمة طاقة غير مسبوقة.
وأوضح عادل أن الأسواق بدأت تلمس هدوءاً واستقراراً ملحوظاً منذ الإعلان عن الاتفاق المبدئي، حيث تبددت المخاوف من حدوث نقص حاد في الإمدادات، ما أدى إلى تراجع أسعار خام برنت بشكل كبير لتستقر وتتداول حول مستويات 95 دولاراً للبرميل.
وأضاف رئيس مركز العدل: "أن إنهاء الحصار سمح بالتدفق الآمن لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز نحو الأسواق الآسيوية، مع وقف فرض أي رسوم عبور غير قانونية كانت تُهدد السفن التجارية".
واختتم الدكتور كريم عادل تحليله بالإشارة إلى أن انتظام سلاسل التوريد مجدداً سيسهم بقوة في كبح جماح التضخم العالمي، واستقرار حركة العرض والطلب، وهو ما بدأت الدول المستهلكة تلمسه في انخفاض فواتير الوقود.
وتابع أن "طبيعة الهدنة الهشة" بين واشنطن وطهران تفرض على الأوساط الملاحية والاقتصادية تبني نظرة قائمة على "التفاؤل الحذر"، وترقب مدى استقرار هذا المسار السياسي على المدى المتوسط لتحديد الملامح النهائية لتعافي حركة الملاحة في قناة السويس.
قد يهمك أيضاً :
ترامب يعلن عودة ناقلات النفط إلى الإبحار عبر مضيق هرمز بممرات آمنة