أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، الخميس، أنَّ المغرب جعل من تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمارات أولويات وطنية، مبرزًا أنَّ مختلف الإصلاحات التي اعتمدها المغرب كان لها تأثير واضح على جاذبيته وتنافسيته.

كما قال الوزير، خلال افتتاح اجتماع للجنة قيادة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في باريس من أجل الحكامة والاستثمار لدعم التنمية، إنَّ الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار حوار منتظم، سواء من أجل تحديد الإجراءات والإصلاحات الضرورية بهدف النهوض بالاستثمارات المنتجة والأعمال أو من أجل تنفيذها، مشيرًا إلى أنَّ عددًا من المؤشرات الدالة أكدت أداء المملكة في مجال الاستثمارات.

ثم ذكّر بأنَّ المغرب تقدم بـ26 رتبة ما بين 2012 و2014 على مستوى مؤشر مناخ الأعمال، وبخمسة رتب على مستوى مؤشر التنافسية العالمية، فضلاً عن تقدمه بـ14 رتبة في تصنيف المؤشر المتعلق بالحريات الاقتصادية، موضحًا أيضَا أنَّ المغرب أطلق، أخيرًا، استراتيجية جديدة لتسريع النمو الصناعي، بهدف الرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، وتعزيز التشغيل والنمو، ومضيفًا أنَّ المملكة فتحت أيضًا، الورش الاجتماعي من أجل النهوض بأوضاع الطبقات المعوزة، فضلاً عن الشروع في ورش الجهوية المتقدمة.

فيما أكد الوزير أنَّ ديناميكية الإصلاح هذه مكنت المغرب من التقليص من آثار الأزمات العالمية والإقليمية، على بيئته الاقتصادية، ومواصلة تحقيق نمو اقتصادي من المتوقع أنَّ يتراوح ما بين 4 و5 في المائة العام 2015 و2016 بعد تسجيله معدل 4،8 خلال الفترة من 2009 إلى 2014، مضيفًا أنه على الرغم من هذا التقدم تظل المملكة ملتزمة من أجل تعزيز مكتسباتها، ومواصلة أدائها من خلال إيلاء اهتمام خاص للنهوض بالاستثمار وتنمية الأعمال ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

من ناحية أخرى، شدد الأزمي الإدريسي على أنَّ المغرب باعتباره الرئيس المشارك لمبادرة (مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الاستثمار)، منذ المؤتمر الوزاري الذي احتضنته مراكش تحت الرعاية  الملكية العاك 2009، أولى أهمية خاصة لتعزيز علاقات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع المنطقة، كما يؤكد التزامه بالنهوض بهذه الشراكة متعددة الأشكال.

وقال إنَّ هذه المبادرة ترمي إلى تشجيع تبني الإصلاحات من أجل تحسين مناخ الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنهوض بقطاع الأعمال وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز حكامة المقاولات، مبرزًا أنَّ المغرب انخرط بفاعلية في تطبيق هذا البرنامج سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي.

كما أشار إلى أنَّ هذا البرنامج سيمكن أيضًا من دعم الإعداد والتطبيق الناجح للإصلاحات الضرورية، وتقريب المغرب من الممارسات الجيدة والمعايير التي تعتمدها المنظمة من أجل تحقيق نمو وتنافسية اقتصادية قوية واندماج اجتماعي واسع وحكامة جيدة.

يبحث اجتماع (لجنة قيادة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل الحكامة والاستثمار لدعم التنمية)، المنعقد في موضوع "أجندة إقليمية من أجل نمو شامل، والتشغيل والثقة"،  يبحت السبل الرامية إلى تسهيل نمو شامل ودعم التشغيل وإرساء الثقة من خلال إعطاء نفس جديد للحوار والاندماج الإقليمي.

كما تضم المبادرة ممثلي 18 حكومة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و34 بلدًا عضوًا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبلدان ومنظمات شريكة عبر العالم، من أجل تبادل الممارسات الجيدة في عدد من القطاعات.