أشاد مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث، بالسياسة الاقتصادية للمغرب، في الأعوام الخمسة عشر الماضية، مسجلاً تحسنًا ملحوظا للاقتصاد الوطني، والانتقال من دائرة تأثير الريع إلى دائرة التأثير الإنتاجية.

وأوضح المركز، في تقرير حديث له، أنّ "هذا الصعود الذي يعرفه الاقتصاد الوطني يرجع بالأساس إلى السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الملك محمد السادس، والتي تقوم على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتقوية العلاقات الاقتصادية في العالم".

وأكّد أنّه "بعد مرور خمسة عشرة عامًا على حكم الملك، سجل تحسن ملحوظ على مستوى الاقتصاد الكلي، إذ بلغت نسبة النمو 4%، واستقر معدل البطالة عند 10% عام 2014".

وأضاف المركز، في التقرير الذي أعده الباحث والأكاديمي يونس بلفلاح، أنّه "منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، بدأت تتضح ملامح سياسة اقتصادية تهدف إلى جعل المغرب في منزلة الاقتصادات الصاعدة، وعلى هذا الأساس تم التركيز على البنية التحتية، وبرامج القطاعات الاقتصادية المتعددة، مثل القطاع الزراعي، ورؤية 2020 للسياحة، والتجارة الخارجية، مما فرض على المغرب، التعاون الاقتصادي مع دول مختلفة، تمثلت في اتفاقات للتبادل الحر، وشراكة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعزيز البعد الأفريقي في العلاقات الاقتصادية، باستثمارات كبيرة، وفتح أسواق جديدة للمغرب".

وأبرز التقرير، الذي تم إعداده بناء على مؤشرات صادرة من مؤسسات دولية ووطنية، أنّ "الاستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب، ساهم في تحقيق قفزة مهمة في المجال الاستثماري، حيث احتلت المملكة في تصنيف للتقرير الاستباقي للبنك الدولي عن مناخ الأعمال لعام 2015، الرتبة 71 عالميًا، وهذا راجع لكتلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكن المغرب من جذبها، والتي بلغت 5,3 مليارات دولار، في العام الجاري"، وهو الأمر الذي وصفه التقرير ذاته بـ"التطور الملموس".