كشف البنك الدولي توقُّعَاته المتعلقة بالاقتصاد المغربي للسنة الحالية، أنه سجل نموًّا في حدود 2.7 في المائة، مقابل نسبة النمو المسجلة خلال 2015، والتي حُددت في 4.7 في المائة

وأشارت توقعات البنك الدولي، التي تضمنها تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أيضًا إلى إمكان تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو في حدود 4 في المائة بالنسبة إلى سنتي 2017 و2018، كشفت أن تراجع نسبة النمو إلى مستوى أقل من السنة الماضية يعود بالأساس إلى تداعيات تأخر الأمطار على الموسم الزراعي، وتأثيره على الاقتصاد الذي يرتهن للانخفاض بشكل كبير، لكنه بالمقابل شدد على ضرورة الاستفادة من استمرار تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية، ما سيمكِّن من تخفيف عجز الموازنة، فضلًا عن الفرص المتاحة أمام الصادرات، كما هو الشأن بالنسبة إلى تونس والجزائر، بفضل عودة الانتعاش إلى منطقة الأورو. 

وتأتي توقعات المؤسسة الدولية في الوقت الذي توقعت مندوبية التخطيط أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2016، حسب التغير السنوي، مقابل 4.1 في المائة لعام 2015، أو توقعات بنك المغرب الذي حددها في 2.1 في المائة فقط.