راجع البنك الدولي، معدل النمو في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا"، متوقعًا أن يبقى ثابتا في حدود 2,2 في المائة خلال العام 2015.

وأوضح البنك في التقرير الأخير الصادر عنه، بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي: الاقتصاد العالمي في مرحلة تحول"، أنَّ انهيار أسعار النفط يمثل تحديا ضخما للبلدان المصدرة للنفط، التي يواجه تحديات أمنية خطيرة كالعراق واليمن وليبيا، أو تتوفر على احتياطات وقائية محدودة كإيران والعراق.

وأشار التقرير إلى تزايد حدة التحديات الأمنية في البلدان النامية المنتجة للنفط في النصف الأول من عام 2015، موضحًا أن متوسط النمو في البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة بلغ خلال سنة 2014 حوالي 1,9 في المائة، بينما استقر معدل النمو لدى البلدان المستوردة للنفط في حدود 2,8 في المائة.

وأكد أن قوة دفع الاقتصاد بدأت تضعف مع بداية سنة 2015 مع تراجع الإنتاج الصناعي في مصر وتعثر السياحة في تونس، وأضاف أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على السواء واجهت ضغوطا على أسعار العملات المحلية نتيجة لارتفاع الدولار الأميركي.

وأبرز في هذا الصدد أنَّ هبوط أسعار العملات وفرض أسعار الوقود الإدارية أدى إلى تحجيم أثر انخفاض أسعار الطاقة والغذاء على الأسعار المحلية للاستهلاك الداخلي، ونتيجة لذلك، اعتبر أن معدل التضخم بقي ثابتا في الجزائر ومصر وتونس، فيما سجل ارتفاعا طفيفا في المغرب.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن يشهد معدل النمو في المنطقة ارتفاعا ليصل إلى 3,7 في المائة عامي 2016 و2017 مع تحسن الطلب الخارجي وتزايد الثقة في بعض البلدان، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط ستكون له آثار قوية على المراكز المالية والخارجية في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، إذ أن البلدان المصدرة ستقيد الإنفاق في محاولة لتعويض الهبوط الحاد في العائدات النفطية، في حين أن البلدان المستوردة ستسجل تراجعا في العجز مع انخفاض دعم الوقود.