دق البنك الدولي، في تقريره الأخير، ناقوس الخطر بشأن "التراجع الكبير للبعد الاجتماعي" في برامج مؤسسات "العمران" المغربية خصوصًا وأن توفير السكن الاجتماعي هو من المهام الأساسية المنوطة بالمؤسسة حسب العقود المبرمة بين المؤسسة والدولة المغربية وعلى رأسها القضاء على السكن الهامشي أو ما يعرف بدور الصفيح. 

وأضاف التقرير ذاته، أن نفاذ الاحتياط من الأراضي الذي سبق تشكيله لفائدة المؤسسة أصبح يهدد استمرارية نشاط بعض مؤسسات العمران. 

ووصف التقرير المنجز من طرف أكثر من عشر خبراء اقتصاديين مغاربة سنة 2011 بكونها السنة التي عرفت بداية تراجع نشاط "العمران" ليواصل التقرير انتقاده للعمران، مبرزًا أن المشاريع المنجزة بما فيها العمليات التي تندرج في إطار برنامج "مدن بدون صفيح" تمثل أقل من 30 % من مجموع الأراضي المعبأة.

 وانتقد التقرير، أيضًا ارتفاع ميزانية تسيير المؤسسة، حيث بلغت ميزانية التسيير مبلغًا يناهز 305 مليون درهم ومثلت نسبة 13,5 % بالمقارنة مع مبلغ الاستثمار المحقق، ثم انتقلت ميزانية التسيير إلى 542 مليون درهم كمعدل سنوي خلال المرحلة 2007-2010 ومثلث نسبة 7.3% من حجم الاستثمار السنوي.

أما المرحلة الأخيرة أي منذ 2011، فسجلت مبلغًا يناهز 720 مليون درهم كمعدل سنوي لميزانية التسيير أي قرابة 11,5% من حجم الاستثمار السنوي؛ وهو المنحى الذي "يطرح إشكالية تضخم ميزانية التسيير بالمقارنة مع حجم الاستثمار ما يوضح خلل ما بين ميزانيات الدولة المعتمدة وبين المشاريع التي أنجزتها المؤسسة في الواقع حسب البنك الدولي.