عرض لوفد المغربي خلال أعمال المؤتمر الدولي 104 للعمل الذي ينعقد في جنيف بحضور مندوبين عن 185 دولة، التجربة المغربية في مجال تأطير الاقتصاد غير المنظم.

وجرى عرض التجربة المغربية خلال اجتماعات اللجان التقنية للمكتب الدولي للشغل المكلف بإدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد المنظم، والمقاولات الصغرى والمتوسطة ودورها في إحداث مناصب العمل اللائق والمنتج، وتلك المكلفة بحماية العمال.

وركز الوفد المغربي على المبادرات التي تم إطلاقها بهدف تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد المنظم والتقدم نحو الهدف الاستراتيجي المتمثل في حماية العمال تماشيًا مع معايير منظمة العمل الدولية، وأبرز الجهود المبذولة في إطار تتبع إعلان المنظمة لسنة 2008، مؤكدًا المكانة الرئيسة التي تحتلها الحماية الاجتماعية وتأطير الاقتصاد غير المنظم في البرنامج الحكومي.

من جهة ثانية، شكل التشريع والممارسة في مجال تنظيم العمال في القطاع الفلاحي بالمغرب محور اجتماع للجنة المكلفة بتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي أنجز فريق من الخبراء التابعين لها دراسة في الموضوع، وأعرب الوفد، أثناء النقاش حول تقرير المدير العام داخل اللجنة المالية للمكتب الدولي للعمل، عن استعداد المغرب لدعم المقترحات قيد الدرس فيما يتعلق بالنهوض ببرامج تشغيل الشباب في الدول النامية، والتعاون جنوب-جنوب وثلاثي الأطراف.

من جانب آخر، تباحث أعضاء الوفد المغربي مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ، حول قضايا التعاون في مجال تدبير تدفقات المهاجرين.

 ويتكون الوفد المغربي الذي يترأسه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، من ممثلين عن الحكومة وعن المنظمات المهنية للمشغلين وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، خصوصًا، تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير المدير العام، واقتراحات وبرنامج الميزانية لسنة 2016 / 2017، ومعلومات وتقارير حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.