جدَّدت الادارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عقدها مع الشركة السويسرية "سيكبا"، المفوض لها بتدبير نظام التأشير الجبائي marquage fiscal في المغرب.

ويهم العقد الجديد الفترة الممتدة بين العام الجاري والعام 2019، كما أنه يستجيب لتطلعات الفاعلين الخاضعين للضريبة الداخلية على الاستهلاك، لاسيما مصنعي التبغ، الذين مارسوا ضغوطًا على الحكومة منذ أيار/ مايو الماضي، من أجل تخفيض أسعار التأشير الجبائي.

وأوضحت مديرية الجمارك المغربية، خلال بيان لها، أنَّ العقد الجديد حمل تخفيضًا لكلفة التأشير الجبائي بناقص 30 %، أي ما يعادل 50 سنتيمًا، الأمر الذي قلص هذه الكلفة إلى 35 سنتيمًا على علبة السجائر الواحدة، في الوقت الذي استفاد مستوردو ومصدرو المشروبات الكحولية وغير الكحولية من تخفيض بنحو 20 %.

وأضاف البيان: "تراجعت كلفة التأشير الجبائي على قنينة البيرة من 20 إلى 16 سنتيمًا، وعلى قنينة النبيذ من 1.30 درهمًا إلى 30 سنتيمًا، بينما تقلصت الكلفة بناقص 40 سنتيمًا على المشروبات الروحية، علمًا أنَّ منتجي ومستوردي المشروبات غير الكحولية سيدفعون 0.8 سنتيمًا على كل قنينة ماء، مقابل سنتيمًا واحدًا مطبق سابقًا، كما سيؤدون 2.4 سنتيمًا على كل قنينة مشروب غازي، عوضًا عن 3 سنتيمات المطبقة خلال الفترة الماضية".

ولكن من جهة أخرى، أوضح محللون اقتصاديون لـ"المغرب اليوم"، أنَّ التخفيض الجديد في تعريفة التأشير الجبائي، سيفاقم المشاكل المالية للشركة السويسرية التي أطلقت أنشطتها في المغرب منذ العام 2010، ذلك أنَّ الشركة سجلت تراجعًا في رقم معاملاتها بما قيمته 79.5 مليون درهمًا، مقابل 620 مليون درهمًا متوقعة، في الوقت الذي بلغ رقم معاملاتها برسم 2011 و2012، على التوالي، 587.5 و629 مليون درهمًا، موازاة مع التطور التدريجي لقيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، لاسيما على منتوجات التبغ والمشروبات الكحولية منذ العام ما قبل الماضي، وهو الأمر الذي انعكس سلبًا على المبيعات القانونية، ليتراجع رقم معاملات "سيكبا" بناقص 23 مليون درهمًا، ويستقر عند 606 ملايين درهمًا منذ السنة الماضية، أي ما يمثل انخفاضًا في الأرباح بقيمة 160 مليون درهمًا.