دعا محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في عرض أمام أعضاء لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، حول "السياسة النقدية: السياق والإعداد والتحديات"، إلى منح البنك المركزي "استقلالية تامة "وإيلائه سلطة تحديد هدف استقرار الأسعار وتدبير السياسة النقدية بكل استقلالية.

واعتبر الجواهري، أنه "بات من الضروري توسيع مهام البنك لتشمل تعزيز الاستقرار المالي"، الذي أصبح يشكل انشغالا رئيسيا منذ الأزمة المالية الأخيرة، مقترحًا توسيع مهام بنك المغرب لتشمل المساهمة في الوقاية من المخاطر على مستوى النظام المالي وكذا تعزيز الاستقرار المالي وملاءمة أدوات تدخل البنك مع هذه المهمة.

وأشار إلى ضرورة الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، يقوم على أسس متينة تستلزم الإعداد الجيد للفاعلين في مجال تدبير مخاطر الصرف.

وأضاف، أن "هذا الانتقال يتطلب، فضلا عن إعداد الفاعلين الاقتصاديين، التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، بخاصة على مستوى المالية العمومية، والتوفر على قطاع بنكي قوي ومتين مهيأ لهذا السياق الجديد".

وتطرق الجواهري إلى أبرز الإجراءات المتخذة لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وفي مقدمتها اعتماد البنوك سياسة تمييزية لفائدة هذه الفئة من المقاولات، خاصة مع وضع نظام لتنقيطها، وإنشاء مكتب للقروض سنة 2009 من أجل مركزة المعلومات المتعلقة بهذه المقاولات واعتماد اللامركزية في قرارات منح القروض من طرف البنوك وإنشاء مرصد لهذه الفئة من المقاولات بشراكة مع الفاعلين المعنيين، بهدف وضع الإحصائيات الخاصة بهذه المقاولات.

كما سلط الضوء على قنوات تمرير قرارات السياسة النقدية، لاسيما التواصل الدائم مع البنوك وضمان المنافسة بينها وسياسة إعادة تمويل البنوك، قائلا إن هذه الجهود أثمرت نتائج مشجعة، تمثلت أساسا في تراجع أسعار الفائدة على القروض من 6.03 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2014 إلى 5.81 في المائة في الفصل الأول من العام الجاري، وكذا في الانخفاض الملحوظ لأسعار الفائدة في سوق الدين الخاص وارتفاع الصادرات.