أدّت الخزينة العامة للمملكة المغربية، التابعة لوزارة المال، ما مجموعه 13,4 مليار درهم من الدين العام، من أصل 587 مليار درهم، من الديون الداخلية والخارجية غير المسددة إلى غاية نهاية حزيران/يونيو الماضي، بعد استخلاص 12.96% من الإيرادات المشتركة المحصل عليها في الفترة نفسها.

وأشارت مصادر من الخزينة العامة للمملكة إلى أنَّ "تقليص الدين العام جاء بفضل استخلاص العائدات الضريبية، التي من المنتظر أن تصل إلى 14,6%، مع نهاية العام الجاري، وسيخصص جزء كبير من هذه النسبة لتسديد الدين العام، عبر دفع 11,7 مليار درهم إلى المقرضين المحليين، ما سيقلص رصيد الدين العام إلى 447,4 مليار درهم، فيما سيبقى في ذمة الدولة مبلغ إضافي هو 1.7 مليار درهم، يمثل حساب الفائدة على الديون الخارجية".

وكان حجم الدين الخارجي للمغرب قد سجل تفاقمًا حادًا في الربع الثاني من عام 2014، بلغت نسبته 7.56%.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمال المغربية أنَّ "حجم الدين الخارجي للمملكة يقدر بـ262.3 مليار درهم، في النصف الأول من العام الجاري، أي ما يعادل حوالي 30.5 مليار دولار، مقابل حوالي 27 مليار دولار نهاية عام 2013، أي بزيادة قدرت بـ 11%".

وتمثل المؤسسات الدولية المجموعة الأولى لدائني الخزينة العامة للمغرب، بحصة 45.7%، تليها السوق المالي الدولي بنسبة 33.1%، ثم الدائنون الثنائيون بنسبة 21.2%.