تخطط الحكومة اليونانية، التي تعاني من أزمات مالية خانقة، لفرض رسوم إضافية على المواطنين اليونانيين في عمليات سحب الأموال من البنوك.

وأعلن وزراء في الحكومة أنهم يأملون في تجميع 180 مليون يورو، حيث سيدفع المواطنون يورو واحدًا مقابل كل عملية لسحب ألف يورو؛ لكن لم تحصل الحكومة على موافقة البنك المركزي الأوروبي من أجل المضي قدمًا في تنفيذ مخططاتها.

وتجاوزت عمليات السحب 15 مليار يورو في الفترة التي سبقت الانتخابات اليونانية في شباط/ فبراير الماضي التي شهدت نجاح رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس.

وظهرت خطة "كاشبوينت" في اليوم نفسه الذي خفضت فيه المفوضية الأوروبية توقعات النمو في اليونان من 2.5 في المائة إلى 0.5 في المائة فقط لعام 2015.

وتخوض اليونان محادثات إنقاذ اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى الاتفاق على مجموعة من الإصلاحات قبل الحصول على مزيد من المال.

كما يجب على اليونان سداد 750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي يوم 12 أيار/ مايو وتسبب هذا الأمر في الضغط على الشعب اليوناني، حيث ينتظر المتقاعدون لساعات للحصول على المعاشات التقاعدية، في حين لم يتم دفع رواتب بعض الطواقم الطبية.