كشفت مديرية الخزانة والمال الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، عن أداة جديدة أشرفت عليها عام 2014 لتعبئة الادخار على المدى البعيد، في إطار التدابير المتخذة لتطوير الادخار.

وأوضحت المديرية، في تقرير أنشطتها عام 2014، أنَّ الأمر يتعلق بثلاثة منتجات موجهة لتوفير آليات للمدخرين من شأنها تشجيع تشكيل حقيبة الأسهم، وتحسين الولوج للسكن، وإتاحة تمويل تعليم الأطفال، مشيرة إلى إغناء هذه الباقة من المنتجات بمخطط ادخار المقاولة خاص بأجراء القطاع الخاص، حيث يُعد آلية للادخار الجماعي تمكن كل الأجراء بمقاولة مرخص لها على تنفيذه بمساعدة المديرية من خلال تشكيل حقيبة من الأوراق المالية.

ويشكل نظام الادخار وسيلة لتمويل وتعزيز أسهم الشركة، وأداة تمكنها من التدبير الأمثل لتكلفة الأجور وتحفيز مأجوريها.

 وبخصوص نشاطها في مجال القروض الصغرى، أبرزت مديرية الخزانة والمال الخارجية موقعها ضمن منظومة التمويل الوطني، مؤكدة أنها تشكل رافعة أساسية بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في محاربة الفقر والإدماج الاقتصادي للسكان الفقراء والنهوض بالإدراج المالي.

وأشارت إلى مصادقة لجنة إدارة شراكة "دوفيل"، التي تهدف إلى دعم ممارسات الحكامة الجيدة داخل البلدان التي تشهد انتقالًا سياسيًا، في شباط/ فبراير 2013 على مشروع تطوير التمويلات الصغرى التي قدمها المغرب.