توقَّعت المندوبية السامية للتخطيط، أن "تشهد وتيرة نمو الاقتصاد المغربي تحسنًا خلال الفصل الثالث من العام 2014، بنسبة 2.6%، على أساس سنوي، بدلًا من نسبة 2.3% المُسجَّلة خلال الفصل الذي سبقه".
وأوضحت المندوبية في تقرير تموز/يوليو الجاري، أنه "وفي ظل فرضية انخفاض بنسبة 2.7% في القيمة المضافة الزراعية، وتحسن القطاعات غير الزراعية بحوالي 3.4%، فإن النمو الاقتصادي الوطني يرتقب أن يشهد تحسنًا بحوالي 2.6% خلال الفصل الثالث من العام 2014".
وأضافت المندوبية، أن "آفاق النمو في الفصل الثالث من العام 2014، ستكون في الإجمال أكثر ملاءمة من الفصل الثاني، ويرتقب أن تستفيد الأنشطة غير الزراعية، كصناعة الطيران والسيارات، من ارتفاع يفوق 3% للطلب العالمي الموجه للمغرب".
كما توقَّعت "تسجيل ارتفاع بنسبة 1.9% في الإنتاج المحلي للفوسفاط الخام، في الفصل الثالث من 2014، في حين يرتقب أن تشهد باقي المعادن ارتفاع طفيفًا في وتيرة نموها، مستفيدة من تحسن الطلب الأوروبي".
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أن "القيمة المضافة المعدنية يرتقب أن تسجل تطورًا بنسبة 1.8% خلال الفترة ذاتها، وسيكون نمو القطاع الطاقي، من جهته، أقل قوة، بفعل الإنتاج المتوسط للكهرباء، في سياق يتسم بتراجع طلب المقاولات، وستواصل أنشطة تكرير البترول دعمها للقطاع ليحقق زيادة تقدر بـ2.8% خلال الفصل الثالث من العام 2014".
كما توقعت المندوبية، "تراجعًا في العجز التجاري بحوالي 5.8% خلال الفصل الثاني من العام 2014، الذي تميز بتحسن مُعدَّل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 5 نقاط لتستقر في حدود 53.9%".
وأشارت إلى أن "الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيشهد تحسنًا بنسبة 3.5%، وذلك في ضوء انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة، ومساهمته في تحسن المبادلات التجارية العالمية بنسبة 3.2% خلال الفترة ذاتها".
وبالموازاة مع ذلك، توقَّعت المندوبية، "تسجيل الصادرات الوطنية لارتفاع بنسبة 15% خلال الفترة ذاتها، وذلك بسبب الطلب الخارجي، والذي استفادت منه صناعات السيارات والنسيج، بينما ستواصل صادرات الفوسفات ومشتقاتها تراجعها، متأثرة بانخفاض الطلب الموجه لها، وتراجع أسعارها في الأسواق العالمية".