صرَّح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، بأنَّ الإصلاحات الكبرى التي تنهجها الحكومة، منذ ثلاث سنوات، لاسيما في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي، تتم وفق منهجية "التدرج وتحمل المسؤولية وعدم التسويف والارتكان إلى الانتظارية".

كما أوضح الأزمي، خلال لقاء تواصلي حول موضوع "الإصلاح المالي والضريبي في المغرب" نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لجهة مكناس- تافيلالت، بتنسيق مع الكتابة الإقليمية للفضاء المغربي للمهنيين، أنَّ الحكومة أقدمت على هذه الإصلاحات "المهمة" من أجل دعم الاستثمار والنمو وخلق فرص الشغل واسترجاع التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا دعم الفئات الضعيفة والحفاظ على الحقوق المكتسبة. 

ثم أشار الوزير المكلف بالميزانية إلى أنَّ أهم هذه الإصلاحات، هناك الإصلاح المالي والضريبي وإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا إصلاح نظام الصفقات العمومية الذي كرس الشفافية والمنافسة وإتاحة فرصة أكبر للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن تكريس نظام الأفضلية الوطنية عبر تفويت الصفقات في مجموعة من المشاريع الاستثمارية.

وبشأن الجانب الاجتماعي، ذكر الأزمي أنه يتم العمل على استدامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يستهدف الفئات التي تعاني الهشاشة والتهميش والعمل على توفير التمويل اللازم له، إضافة إلى تعميم التغطية الصحية والرفع من قيمة منح وعدد الطلبة الجامعيين، وكذا إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل.

وبعد أنَّ أبرز أنَّ مجموع هذه الإنجازات ستمكن من توفير هوامش وإمكانيات مهمة لتحرك الحكومات المقبلة، خلص الأزمي إلى أنَّ هذه الإصلاحات التي هي ليست وليدة اليوم وإنما تندرج في سياق تراكمي منذ سنوات، أصبحت ضرورية في الوقت الراهن؛ لأن تأخيرها سيلقي عبئًا كبيرًا على المواطنين، معتبرًا أنَّ الحكومة ماضية قدمًا في مسار تعزيز فرص حقيقية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وهو ما بدأت تظهر نتائجه خلال المؤشرات والتقارير الدولية الإيجابية التي تشيد بالنموذج المغربي، الذي بات محط اعتراف وإشادة داخليًا وخارجيًا.