أفادت وزارة الفلاحة، السبت، بأنَّ التقرير الذي أصدرته مؤسسة "غلوبال إيكونومي أند ديفلبمنت ووركينغ" التابعة لمعهد بروكينز، في شباط/فبراير الماضي، تجاهل "التطور الكبير" الذي شهده قطاع الفلاحة خلال السنوات الثمانية الماضية، لاسيما بعد دخول مخطط المغرب الأخضر حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أنَّ هذا التقرير، الذي صدر بعنوان "الفلاحة والتنمية القروية من أجل تحقيق النمو الشامل والأمن الغذائي" وأنجزه حافظ غانم، تضمن "عددًا من الوقائع التي استند معظمها إلى إحصاءات إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة تعود للعام 2007، متجاهلاً بذلك التطور الكبير الذي عرفه القطاع الفلاحي خلال 8 سنوات الماضية، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط المغرب الأخضر".

وأعربت الوزارة عن أسفها لكون كاتب التقرير وصف استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي المغربي "بشكل غير دقيق، دون أنَّ يأخذ بعين الاعتبار الإنجازات والتحولات التي شهدها هذا القطاع منذ تاريخ إطلاق مخطط المغرب الأخضر العام 2008".

واعتبرت أنَّ المقترحات التي تضمنتها الوثيقة "عادية وجامدة" في وقت تتواصل فيه الثورة الخضراء المغربية، مبرزة أنَّ قطاع الفلاحة أخذ بعين الاعتبار مجموع المقترحات الواردة في التقرير في العام 2008 خلال تشخيص القطاع الرامي إلى إعداد الاستراتيجية الفلاحية في أفق 2020، ومخطط المغرب الأخضر.

ومنذ ذلك الحين، تم الانخراط في ورش متعددة تعتبر نتائجها، حتى الآن، مرضية للغاية.

واعتبرت الوزارة أنَّ "الانطباع الذي يتركه التقرير هو أنَّ كاتبه تجاهل الاطلاع على مضمون وتأثير الإصلاحات التي نفذها قطاع الفلاحة في السنوات الأخيرة"، مؤكدة أنه في ما يخص الأمن الغذائي، حقق المغرب خلال العام 2013 هدف الألفية للتنمية الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والمتعلق بسوء التغذية 4.9 في المائة مقابل هدف العام 2015 للوصول إلى عتبة 5 في المائة، بينما لم تتم الإشارة إلى هذا المؤشر ضمن هذا التقرير.

وبعد أنَّ ذكرت بأنَّ الطابع الشامل للفلاحة الصغرى ضمن الاستراتيجية الفلاحية الوطنية لا يمكن أنَّ يكون موضع شك، أكدت الوزارة أنَّ المغرب لم يراهن بشكل كبير في تاريخه على الفلاحة العائلية كما في السنوات الأخيرة.