أصدرت المحكمة الأوروبية، صباح الخميس، حكمًا يقضي بـإلغاء إتفاقية الفلاحة، والصيد البحري مع المغرب، ونص الحكم على "استثناء الصحراء من إتفاقيتي الصيد البحري، والفلاحة، التي تجمع بين الإتحاد الأوروبي، والمملكة المغربية"، وذلك حسب نص الحكم الصادر الخميس، عاشر ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وحث القرار، الإتحاد الأوروبي، والمغرب، على تعديل بنود الإتفاقيتين، ونصوص البروتوكول المرفقة للإتفاقيتين، بشكل يستثني الصحراء، من الاتفاقيتين.

وفي رد على هذا القرار، أعلنت الحكومة المغربية رفضها لحكم محكمة الإتحاد الأوربي القاضي بإلغاء إتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية بين المغرب والإتحاد الأوربي.

واعتبر وزير "الإتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أنّ القرار "سياسي وليس قانوني"، مُبرزًا أنّ الحكومة ستتعامل بصرامة مع هذا القرار، وأنّ الموقف سينعكس، ويحدد مجرى الإتفاقيات الأخرى مع الإتحاد الأوروبي.

وأضاف الخلفي في ندوة صحافية، الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي أنّ المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه، ولن يتنازل عنها، مُبرزًا أنّ الإتفاقيات الأخرى مرتبطة بما يتخذه الإتحاد الأوروبي في هذا الشأن، واسترسل قوله "المغرب قام بعدة إتصالات مع مسؤولين في الإتحاد الأوروبي".

وتكتسي إتفاقيتي الصيد البحري والمواد الفلاحية، بين المغرب والإتحاد الأوروبي، بُعدًا سياسيًا، ذلك أنّ الإتحاد يربط الإتفاقية بشروط تتعلق باحترام حقوق الإنسان في ملف الصحراء، حيث ستنشط حوالي 126 سفينة صيد أوروبية قبالة السواحل الصحراوية.

ويبلغ عدد الدول الأوروبية المتضررة بشكلٍ مباشر من قرار المحكمة الأوروبية، 11 دولة أوروبية، وهي إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وهولندا، وأيرلندا، وبولندا، وبريطانيا.