كشف البنك المركزي المصري، عن لجوء بعض العملاء، بالتحايل على التعليمات الصادرة بتاريخ 4 شباط/فبراير 2015 بخصوص وضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأميركي، أو ما يعادله من المعاملات الأجنبية الأخرى، في البنوك بألا يتجاوز عشرة آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، وذلك لإحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية وحرصا على سلامة القطاع المصرفي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أنه لشراء نقد أجنبي من خارج القطاع المصرفي وإيداعها في حسابات عدد من العملاء الآخرين "وفقًا للحدود القصوى المذكوره أعلاه"، ومن ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليًا في البنك إلى حساب العميل الأصلي واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية أو سداد مديونية بالدولار الأميركي مترتبة على تمويل عمليات استيراد.

وشدد المركزي، على ضرورة التحقق من أن التحويلات الداخلية التي تتم بالعملات الأجنبية بين حسابات العملاء في المصرف تتسق مع التعليمات السابق تبليغها، والتأكد من تطبيق مبدأ "اعرف عمليك" للتحقق من غرض التحويلات.

 ونوه البيان إلى أنه سيتم مراقبة تلك العمليات في إطار التفتيش الدوري على البنوك، وفي حالة اكتشاف حالات مشابهة، سيخضع البنك المعني لأحكام المادة ( 135 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وكشفت تعاملات عدد من المستوردين، عن لجوءهم إلى عمليات تحايل على قرار المركزي، وذلك عبر فتح أكثر من حساب لدى البنوك المحلية والأجنبية الموجودة في مصر باسم "نفس الشركة أو أسماء مختلفة" وإيداع 50 ألف دولار في كل بنك لتمويل كامل العمليات الاستيرادية.

 وقال رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية أحمد شيحة، إن عددًا كبيرًا من المستوردين أجبروا على ذلك لشراء السلع الرمضانية ومستلزمات العيد لتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة القرار.

 وأشار إلى تورط شركات الصرافة وتفعيلها لدور السوق السوداء إذ تعمل حاليًا على جمع الدولار من السوق ثم إعادة تدويره بالبيع للمستوردين بسبب الإقبال الشديد على استيراد السلع الرمضانية من جانب أكثر من 20 ألف مستورد في محافظات مصر بالإضافة إلى زيادة عمولات التحويل من 2% لتصعد إلى 5% بسبب عدم توافر الدولار في البنوك وتأخر فتح الاعتمادات المستندية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 8 جنيهات بعد إضافة عمولة التدبير والتحويل.

ووجه رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية في القاهرة، اتهامات إلى البنوك المصرية لعدم توافر الدولار اللازم للعمليه الاستيرادية، وذكر أن المستهلك هو الذى سيدفع الثمن، إذ أن ذلك معناه ببساطة أن المستورد ستكون هناك تكلفة استيرادية جديدة وبالتالي سيرتفع سعر السلعة وهو ما سيتحمله المستهلك..