كذب الفريق الفيدرالي  بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي توقعات التقرير الصادر عن المندوبية السامية 

للتخطيط، التابعة لوصاية رئيس الحكومة المغربية. والتقرير يفيد بارتفاع نمو الاقتصاد المغربي بـ 4.1 في المائة، في الربع الأول 

من 2015 بدعم من نمو القطاع الزراعي، وذلك مقارنة بنمو قدره 2.5 في المائة، في الربع الأول 2014 المنصرمة.

وأكد الفريق الفيدرالي (معارضة) بالغرفة الثانية، أن المؤشرات التي اعتمدها تقرير مندوبية التخطيط، لم تعد معتمدة في قياس 

النمو "الماكرو" إقتصادي (الاقتصاد الشامل للبلاد)، حسب المعايير المعتمدة لدى مؤسسة البنك الدولي الذي يعتبر المغرب،"شريكا 

طيعا لها" حسب تعبير الفريق البرلماني.

وتوقع إقتصاديون في الفريق، أنه من المنتظر أن يسجل النمو خلال الفصل الثاني من العام الجاري 2015 ما قدره 2.6 في المائة 

مقابل 2.8 في المائة، وذلك لعدة أسباب أبرزها تراجع الإنتاج الزراعي للبلاد.

وأبرزت أنه من المرشح أن يشهد الفصل الأول من العام الجاري، ما قالت عنه "تباطؤا طفيفا في وتيرة النمو الاقتصادي، في ظل 

انخفاض القيمة المضافة الزراعية بنسبة 9.8 في المئة".

وبالمقابل، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تواصل القطاعات غير الزراعية التحسن في ظل تراجع أسعار النفط، وتحسن 

المناخ الدولي وخاصة بمنطقة اليورو، الشريك الرئيس للمغرب.

وأوضحت في السياق ذاته، أنه من المتوقع أن يحقق الطلب الخارجي للمغرب نموا بواقع 4.6 في المئة في الربع الأول من 

2015، بدعم من زيادة صادرات المنتجات الصناعية كالسيارات والالكترونيات بشكل خاص.

وكان تصريح لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لصحيفة "لوكونوميست" الناطقة بالفرنسية، قد كشف أنه من المتوقع أن يحقق 

الاقتصاد المغربي نموا يقدر بـ 6.8 في المائة،  بسبب التوقعات بارتفاع واردات البلدان الأسيوية من الأسمدة بنسبة 6 في المائة، 

خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.