أكدت الحكومة المغربية أنَّه ستعمل انطلاقًا من بداية العام المقبل، بمرسوم وزاري يُحدّد كيفية الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بتفعيل نظام معلوماتي على الويب خاص بالصفقات العمومية، مستبدلة بذلك النظام اليدوي بنظام إلكتروني متكامل.

وأوضح مصدر رسمي أنَّ الصفة المادية للصفقات العمومية في المغرب تعادل مبلغ 5 ملايين درهم، في حين ستخضع الصفقات التي يعادل أو يفوق مبلغها التقديري 2 مليون درهم لهذا الإجراء من بداية كانون الثاني/ يناير من العام 2016.
 وأضاف المصدر أنَّ هذا الإجراء سيُعمّم على الصفقات العمومية كيفما كان مبلغها التقديري بداية من كانون الثاني/ يناير من العام 2017، مؤكدًا أنَّ هذا الإجراء سيمكن من إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية، وكذا فتح الأظرفة وتقييم العروض.
ويتيح الإجراء الجديد الذي تقول الحكومة المغربية إنَّه يرمي إلى تعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية، لأصحاب المشاريع الدخول إلى بوابة الصفقات العمومية بواسطة تخصيص اسم حساب وكلمة سر، مع ضمان ولوج المقاولين والموردين والخدماتيين في هذا القرار بـ"المكلفين بالأعمال" إلى بوابة الصفقات العمومية بواسطة منح اسم وحساب وكلمة سر، سيكون إنشاؤهما من قبل الخزانة العامة للمملكة.