أطلق الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، في الدار البيضاء، مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2015- 2020 والذي يروم دعم المكانة الاقتصادية للجهة بهدف جعلها قطبًا ماليًا دوليًا حقيقيًا، وتحسين إطار عيش ساكنتها، والحفاظ على بيئتها وهويتها.

ويتمحور هذا المخطط حول أربع محاور إستراتيجية، حيث يولي المحور الأول ، الذي يروم تحسين ظروف عيش الساكنة (2.6 مليار درهم)، اهتمامًا خاصًا للفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في تكامل تام مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويهم هذا المحور، على الخصوص، تعزيز مراكز ومنشآت القرب، ومواكبة القطاع غير المهيكل، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل البنيات الصحية، وإحداث مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة، وحماية البيئة، وتحسين ظروف السكن، وتعميم التغطية بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.

أما الغاية من المحور الثاني هي تعزيز الحركية على مستوى الجهة (27 مليار درهم)، وذلك من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق.

ويروم المحور الثالث تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال.

وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبالنسبة للمحور الرابع (2 مليار درهم)، فيتوخى تكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى.

ويتم في هذا الإطار بناء مسرح كبير، وقرية رياضية، وتأهيل مركب محمد الخامس، وفضاء "لكازابلونكيز"، وتأهيل الشريط الساحلي وغابة "مرشيش" وحديقة الحيوانات عين السبع.

من جهة أخرى، سيتم خلال سنة 2014 تنفيذ مخطط عمل الأولويات بغلاف مالي إجمالي قدره 2.8 مليار درهم.

ومن أجل إنجاح ومواكبة هذا الورش المهم، تمت برمجة عدد من التدابير، لاسيما تطوير الحكامة الجيدة وإيجاد الإطار القانوني، والبحث عن سبل جديدة للتمويل والشراكة، والتدبير المتطور والحديث للخدمات العمومية، وتبني مخطط تواصلي من شأنه تسويق هوية الجهة.

ويأتي مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020) لتعزيز مشروع "وصال الدار البيضاء-الميناء" الذي يروم تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية للدار البيضاء بكلفة 6 مليارات درهم، والذي سينبثق عنه ورش كبير للتأهيل يشمل مجموع الدار البيضاء، من خلال إحداث مركز حضري جديد على صعيد المدينة وتجمعاتها ، وتثمين الحي التاريخي للمدينة العتيقة وساحلها السياحي، وبالتالي إبراز المدينة كوجهة رائدة للسياحة الثقافة وسياحة الأعمال والرحلات البحرية.