يشارك وفدٌ رفيع المستوى من المغرب في المؤتمر الاقتصادِي المصرِي الذِي تحتضنه مدينة شرم الشيخ ما بين الـ13 والـ15 من آذار/ مارس جارِي، بحضور كل من وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، ورئيس الاتحاد العام لشركات المغرب مريم بنصالح شقرُون، وممثلين عن المكتب "الشريف للفوسفات" ومجموعة "التجارِي وفا بنك""، ومجموعة "مناجم".

وأكدت السفارة المصرية لدى الرباط في بيان لها، أنَّ المغرب ومصر يسعيان إلى الاستفادة أكثر من نتائج اتفاقية "اتفاقية أغادير" الموقعة بينهما، خصوصًا في ظل توافر فرص للاستثمار في القطاعات الواعدة التي تحقق تكاملًا بين البلدين، والفرص المتاحة للتعاون الاقتصادي بينهما.

وأوضح البيان أنَّه "يمكن لمصر أن تكون بوابة تجارية للمغرب إلى منطقة شرق أفريقيا، وأسواق الخليج العربي، ويمكن أن تكون المملكة بوابة للمنتجات المصرية لأسواق غرب أفريقيا".

وتأتي المشاركة المغربية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادِي بعد تعافي العلاقات الثنائية بين الرباط والقاهرة، مع زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكرِي، إلى فاس، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وتسليمه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الملك محمد السادس.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أمر الحكومة المغربية بالتحضير الجيد لإنجاح الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية المصرية في القاهرة عبر إعداد برامج عمل مشتركة، واتفاقات شراكة تضم القطاع العام وشبه العمومي، والقطاع الخاص.

ويراهنُ المؤتمر الاقتصادي في مصر على عرض رؤية البلد الاقتصادية والاجتماعية للأعوام المقبلة، وإعادتها كنقطة جاذبة للاستثمار الدولي، من خلال طرح 36 مشروعًا، منها 22 مشروعًا حكوميًا، و7 مشاريع للقطاع الخاص و7 مشاريع بنظام الشراكة، باستثمارات تصل 60 مليار دولار، في مجالات تتمتع تنافسية لمصر، كالإسكان والمرافق والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والنقل والسياحة والزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.