أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أنها ستطلق بتعاون  مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 الذي يستهدف عينة من 15000 مقاولة منظمة، تشتغل في قطاعات الصيد البحري والمعادن والصناعة التحويلية والطاقة والتجارة والخدمات، مؤكدة أن هذا البحث يكتسي أهمية قصوى.

وأكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، في كلمته خلال تقديمه لمضمون البحث الوطني، أن هذا البحث  يعتبر  إحدى العمليات الوطنية الكبرى التي شكلت موضوع التعليمات  الملكية  للمندوبية السامية للتخطيط يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، مشيرًا إلى أن الأهمية الوازنة التي تعطيها هذه العناية الملكية السامية للبحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 لينم، في الواقع عن القيمة المضافة المتوخاة من نتائجه من أجل معرفة محينة للبنيات الاقتصادية للمغرب، وأن على جودة هذه النتائج يتوقف الحفاظ على الثروة المعلوماتية "لحساباتنا الوطنية وعلى مطابقتها لمعيار الأمم المتحدة وعلى قابليتها للمقاربة الدولية".

وسجل الحليمي، أن نتائج البحث المرتقب، حول البنيات الاقتصادية سيشكل على مدى السنوات الخمس المقبلة، مرجع حسابات المملكة وسيحدد إعادة تقييم مؤشرات الأداء للاقتصاد المغربي، وهذا ما يدل حسب قوله "على المسؤولية المشتركة لاستيفاء بدون خطأ استمارة مفصلة بشكل كبير حول جميع الأعمال التي تقوم بها المقاولات  المغربية من أجل إنجاز أنشطتها في فروع كافة القطاعات باستثناء الفلاحة.

وأكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح، أنه من الواجب على هيئة أرباب المقاولات أن تكون شريكًا مسؤولًا في إنجاز هذا البحث الوطني الهام والانخراط في عملية توفير المعلومات والمعطيات الضرورية حول المقاولات.