كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبداللطيف الوديي، في مجلس النواب، الميزانية الفرعية لقطاع الدفاع الوطني، في رسم مشروع القانون المالي للعام 2016 ، عن ارتفاع الميزانية المخصصة لهذا القطاع، بنسبة 2% لتتجاوز بذلك حاجز الـ32 مليار درهم.

وأعاد الوزير هذا الارتفاع إلى أجور وتعويضات الموظفين والموارد البشرية، والتي بحسب قول الوزير، تستهلك قرابة 70% من الميزانية، موضحًا أن التحديات والتهديدات المتنامية التي يعرفها المحيط المغربي تجعل الأعباء المالية في منحى تصاعدي، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل وتكوين العنصرين المدني والعسكري.

كما كشف الوزير عن خضوع 34 ألف عنصر للتكوينين الأولي والمستمر خلال العام الماضي، في استمرار لرهان المغرب على جودة التكوين الذي يحصل عليه عسكريوه.

وأبرز الوزير المنتدب للنواب البرلمانيين أن الفترة الأخيرة اتّسمت بارتفاع كبير في الطلب على تدخلات الجيش، لاسيما لمواجهة تدفق الهجرة الجماعية غير القانونية لبعض القبائل الأفريقية نتيجة التغيرات المناخية والجفاف.

وفي الوقت الذي يستحوذ فيه الموظفون المدنيون والعسكريون على أكبر حصة من الميزانية المغربية في مجال الدفاع، حيث تخصص لهم قرابة 20 مليار درهم، عرفت بعض الاعتمادات المالية الموجهة لاقتناء المعدات العسكرية وصيانتها ارتفاعا بدورها، حيث أضاف مشروع الميزانية 600 مليون درهم في الحساب الخاص بشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ليناهز 11 مليار درهم.

بينما شهد الصندوق الخاص بمشاركة القوات المسلحة الملكية في مهام حفظ السلام والأعمال الإنسانية تخصيص 200 مليون درهم، في الوقت الذي لم تخصص له أيّة اعتمادات العام 2015.

وارتفع حساب آخر من الحسابات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، المتمثل في "المعدات والنفقات المختلفة"، بحوالي 200 مليون درهم لتصبح اعتماداته أكثر من 5 مليارات ونصف مليار درهم.

كما شهد الشق الخاص بالاستثمار من الميزانية الرسمية للقطاع انخفاضًا طفيفًا ناهز الـ20 مليون درهم، بقرابة 4 مليارات و300 مليون درهم.