طالب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، بتدشين مؤسسة لتحسين صورة المغرب على الصعيد الدولي، وتنفيذ الأسس الديموقراطية على مستوى الهيئات.
وعاء بركة، الجمعة، إلى إرساء شراكة عمومية من أجل تطوير الذكاء الاقتصادي لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع تنظيم مؤتمر حكومي سنوي لضمان التوافق والانسجام بين القطاعات، وإحداث لجنة وزارية، ولجنة متابعة لتحقيق انسجام بين هذه السياسات القطاعية.
في سياق متصل، كشف تقرير صدر عن المجلس، خلال ندوة صحافية، في الرباط، عن أن الاستراتيجيات القطاعية واتفاقات التبادل الحر لا تفضي إلى الآثار المرجوة على النمو الاقتصادي والتنافسية وإحداث مناصب العمل المؤهلة والتنمية البشرية.
وأوضح التقرير أن الاستراتيجيات القطاعية عجزت عن أن حصص المغرب في السوق، التي تمثل مؤشرا هاما من مؤشرات التنافسية، ظلت ضعيفة، إذ سجلت معدلا نسبته 0.11 في المئة خلال العقد الأول من هذا القرن، وهو ما يمثل تراجعا مقارنة مع عقد التسعينات من القرن الماضي الذي بلغ 0.13 في المئة.
واعتبر التقرير أن تحقيق الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية يمر بالأساس عبر تبني مرجعية موحدة، مع تحديد أفق زمني وشبكات أهداف مشتركة وتفعيل سياسة التقائية بالنسبة للموارد الاستراتيجية المتقاسمة.