أكّد مدير مديرية التأمينات والتضامن الاجتماعي، حسن بوبريك، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير "المال" محمد بوسعيد، خلال اففتاح المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لهيئات مراقبة التأمينات في مراكش، أنّ قطاع التأمين يشكل دعمًا للتنمية ومحركا للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أنّ ما يشهده المغرب من دعم للقطاع يعتبر فرصا حقيقية للتنمية.

وأضاف بوبريك، أنّ المغرب يتوفر على نظام مالي قوي، شهد منذ التسعينات إصلاحا عميقا بهدف وضع إطار قانوني حديث، يستجيب لمتطلبات الشفافية والنزاهة والتعددية وتوفير المنتجات المالية وحماية المدخرين. وأوضح أن نتائج قطاع التأمين في العام المنصرم على مستوى رقم المعاملات مكنت المغرب من المحافظة على موقعه في المرتبة الثانية على الصعيد القاري، بعد جنوب أفريقيا، متقدما على مصر ونيجيريا. وأبرز أهمية الدور الأساسي للمراقبين في ضمان استقرار أسواق المال، خصوصًا بعد الأزمة العالمية عام 2008.

 وشدد بوبريك على أن المغرب يسعى إلى أن تصبح مدينة الدار البيضاء قطبا ماليا يربط أوروبا وأفريقيا الغربية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أكثر من 85 شركة تعمل في مختلف المجالات حصلت على الوضع القانوني في المدينة.

ولفت رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مراقبة التأمينات، فليكس هوفليد، إلى أنّ هذه المنظمة تسعى إلى وضع الكثير من المعايير التي تستجيب للمناطق التابعة لهيئات مراقبة التأمينات، على المستويين الوطني أو الدولي، موضحا أن هذه المنظمة استطاعت تطوير آلياتها والعمل على تدعيم التعاون وتبادل المعلومات على المستوى العالمي، لبلورة معايير دولية كفيلة بضمان استقرار مالي دولي.

يُذكر أنّ المؤتمر السنوي، المنظم على مدى يومين تحت شعار "دور مراقبي التأمين في حماية المؤمنين، والحفاظ على الاستقرار المالي وتنمية سوق التأمين"، يُعقد على هامش أعمال المؤتمر الذي ينظم للمرة الأولى في أفريقيا، في حضور 200 خبير من 140 دولة.