أكّد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم السبت، على هامش مشاركته في المنتدى الفرنسي الأفريقي للتنمية المتواصل في باريس، أنَّ "الاقتصاد المغربي استطاع المقاومة على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية".

وأضاف محمد بوسعيد، أنَّه "نجح في تحقيق معدل نمو في حدود 4،5 في المائة ما بين 2008 و2014".

وأوضح بوسعيد، أنَّ "النموذج الاقتصادي الذي اعتمده المغرب إتاح التخفيف من تأثير الانخفاض القوي للطلب الخارجي".

وأشار إلى أنَّه "بفضل هذا النموذج الاقتصادي المبني على الاستهلاك والاستثمار والتنوع، فالمغرب اليوم  أقل عرضة للتقلبات الخارجية".

وشدد بوسعيد، على دور الاستراتيجيات القطاعية في تحقيق هذا الاداء الجيد، مقدمًا أثناء مداخلته مثالًا بالاستراتيجية المتعلقة بصناعة السيارات.

وأبرز أنَّ "هذا القطاع أصبح أول مصدر في المغرب سنة 2014"، لافتًا أنَّ "المغرب عمل أيضًا على تنويع شراكاته لاسيما مع أفريقيا، إذ استقرت العديد من المقاولات المغربية في أفريقيا جنوب الصحراء".

ونوْه، بالرغم من هذا التنوع تظل أوروبا الشريك الرئيسي للمملكة، معتبرًا أنَّ "الاستراتيجية الاقتصادية في المغرب تقوم على معادلة مزدوجة تتمثل في تسريع النمو وتقويم الحسابات العمومية".

وعبرعن سعادته بالجهود التي أدت إلى التقليص من عجز الميزانية من 7.1 سنة 2012 إلى 4.2 سنة 2014.

وتطرّق بوسعيد، إلى توقعات 2015، فذكر أنَّ "معدل النمو سيبلغ حسب المندوبية السامية للتخطيط 4،8 في المائة".

ولاحظ أنَّ "الاقتصاد المغربي سيستفيد من انخفاض أسعار البترول، وبالتالي من انخفاض الفاتورة الطاقية للبلاد، فضلَا عن نتائج موسم فلاحي جيد".
 
أما على مستوى الجانب المالي، تطرق الوزير إلى الولوج الناجح في المغرب إلى السوق الدولية سنة 2014 ،من أجل توفير مليار دولار.

من ناحية أخرى، وصف بوسعيد بعض الاصلاحات التي قامت بها المملكة بـ"الناجحة" ومنها تلك المتعلقة بالمالية العامة وصندوق المقاصة، فضلا عن قرار الحكومة بإعفاء الأشخاص المتورطين في إيداع رساميلهم في الخارج، مقابل أداء مبلغ جزافي، ونقل الأموال الموَّدعة في الخارج إلى البنوك المغربية.