أصدر بنك المغرب تقريره السنوي الخاص بقطاع العقار، وسلط الضوء على تراجع ظاهرة المضاربة العقارية وانخفاظ الأسعار منذ العام 2010.وأفاد التقرير السنوي أن المضاربة في قطاع العقار تراجعت بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين، بعدما تسببت لسنوات سابقة في رفع أسعار الشقق السكنية والأراضي العقارية إلى مستويات خيالية، مما أفضى إلى تراجع أسعار المنتوجات العقارية.وأضاف التقرير، أن سوق العقار في المغرب شهد خلال العقد الأول من القرن الحالي فترة من الحيوية، حيث تزايد حجم المعاملات العقارية بشكل كبير، إلا أنه وفي أواخر 2009 بدأ نشاط العقار في التباطؤ، لتتراجع نسبة ارتفاع الأسعار إلى 1.3 في المائة كمتوسط بين سنتي 2010 و2013.
البنك المركزي، أورد في تقريره السنوي أنه من المحتمل أن يكون للعوامل المرتبطة بالنقص الكبير في السكن، والحوافز الضريبية المخصصة للسكن الاجتماعي، إلى جانب تليين ظروف الولوج للتمويلات البنكية في سياق يتسم بفائض السيولة، دور مهم في الدينامية التي شهدها سوق العقار.وأكد خبراء بنك المغرب التراجع الملحوظ لظاهرة المضاربة، مبرزين أن البنك وسعيًا منه للإحاطة بمدى انعكاس المضاربة على ارتفاع الأسعار، نهج طرقًا عديدة أهمها المؤشر الذي يرتكز على المدة الفاصلة بين عمليتي بيع متتاليتين للعقارنفسه، فكلما كانت هذه المدة قصيرة، تأكد وجود ظاهرة المضاربة.
ولحساب المدة الفاصلة بين عمليتي بيع متتاليتين للعقار نفسه، تم اعتماد معطيات وفرتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بدءًا من 2006، حيث تشير النتائج المحصل عليها إلى استمرار امتداد هذه المدة، إذ انتقلت من 9 أشهر سنة 2006 إلى 3 سنوات وأربع أشهر سنة 2013.وجاء في التقرير أن هذا الامتداد "هو كل الأصول العقارية، خاصة منها السكنية التي بلغت 3 سنوات و9 أشهر عوض 10 أشهر. أما في الأراضي الحضرية، فقد طالت المدة بواقع 22 شهرا لتصل إلى سنتين و4 أشهر في سنة 2013".
تقرير بنك المغرب أشار إلى مقارنة بين تطور مؤشر أسعار الأصول العقارية والمدة المتوسطة، فاتضح أن المدة المتوسطة قد بلغت خلال الفترة بين 2006 و2009، ما قدره 13 شهرا، وهو مستوى منخفض نسبيا. كما ارتفعت الأسعار بوتيرة قوية قدرها 3.6 في المائة في تلك الفترة . وبدءًا من سنة 2010، تناقصت وتيرة نمو الأسعار بمتوسط قدره 1.3 في المائة، في حين بلغت المدة الفاصلة بين عمليتي بيع متتاليتين للعقار نفسه سنتين و10 أشهر.