أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، أن المغرب من ضمن البلدان التي بدأت في كبح العجز المرتفع في ميزانياتها العامة مما سيتيح التدرج في إعادة بناء هوامشها الوقائية وتعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات.
وأضاف التقرير الصادر بداية هذا الأسبوع في جزء "أضواء على أهم الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن البلدان المستوردة للنفط، ضمنها المغرب، استطاعت تحقيق "وفرة" بفضل الإصلاحات التدريجية للدعم المعمم غير الكفء، مشيرًا إلى أن بعض هذه الوفرة يتم تحويلها إلى قنوات الحماية الاجتماعية الموجهة للفقراء، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
واستدرك أنه مع ذلك لا يزال الارتفاع مستمرًا في نسبة الدين إلى إجمالي الناتح المحلي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات الدول المستوردة للنفط من التمويل الخارجي 100 مليار دولار أميركي العام المقبل، وأنه مع توقع تحسن النمو يمكن أن يساعد تخفيض عجز الميزانيات العامة على تحقيق المزيد من التحسن في متسوى الثقة وصلابة الاقتصاد.
وأوضح أن زيادة مرونة الصرف يمكن أن يكون إجراءً معززًا للنمو والتنافسية في سياق ضبط أوضاع المالية العامة.
واعتبر التقرير أن النشاط  الاقتصادي ظل فاترًا في البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بلغ 3 % تقريبًا، ومن المتوقع أن ينتعش النمو ليصل إلى 4 % خلال 2015، وعزى ذلك إلى  التوترات الاجتماعية والسياسية والصراعات الاقليمية المتزايدة، وتوقع أن يؤدي التحسن التدريجي في مستوى الثقة إلى دعم الطلب المحلي ، وحدوث زيادة تدريجية في الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من التعافي الاقتصادي في أوربا والنمو المنتظم في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي هذا التحسن التدريجي إلى خفض معدلات البطالة المرتفعة.