أكّد رئيس المجلس الأعلى الحسابات إدريس جطو أن التأخر في إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب قد يؤدّي إلى انهيارها، مشيرًا إلى أن نسبة الاشخاص الذين لم يُدلوا بتصريحات عن ممتلكاتهم يبلغ حوالي 20 %، حيث وُجِّهت لهم تنبيهات لتسوية وضعيتهم.
وأعلن جطو، اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية في مجلس النواب، لتقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أن أنظمة التقاعد في المغرب تعاني من اختلالات هيكلية بسبب محدودية ديمومتها وارتفاع التزاماتها، مما يجعلها غير قادرة في المستقبل على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، خاصة أن موازنة الدولة لا يمكنها أن تحل محل أنظمة التقاعد.
من جهة ثانية، دعا جطو إلى التعامل بآلية فعالة وآمنة مع نفقات صندوق المقاصة (الموازنة) التي باتت تشكل خطرًا على الموازنة العمومية للمغرب، مبرزًا أنه تم خلال الفترة الأخيرة التأكد من أن مصاريف صندوق المقاصة (الموازنة) تخلق العديد من الاشكاليات الحساسة والمؤثرة، وتتسبب في عجز كبير على مستوى الاستثمارات العمومية.
وأوضح جطو أنه يجب التمييز بين الدعم الخاص بالمواد الأساسية ذات الطابع الاجتماعي مثل السكر والدقيق والغاز، والدعم المتعلق بمواد أخرى يمكن رفع الدعم عنها تدريجيًا مثل المحروقات، حيث إن الأموال الموجَّهة للك يمكن استغلالها مستقبلاً في  الاستثمار.
وانتقد جطو بعض شركات التفويض التي تُخلّ بواجباتها على مستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية، وتقديمها لمعطيات مالية غير مضبوطة، من خلال احتساب مصاريف غير مبررة، والمبالغة في قيمة الاستثمارات، واتخاذ قرارات من دون الرجوع إلى السلطة المختصة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق أموال غير مستحقة، كما انتقد جطو بشكل كبير تدبير المدن والبلدات التي لا تزال تعتمد على مداخيل الدولة.
وأكّد أن نسبة الاشخاص الذين لم يُدلوا بتصريحات عن ممتلكاتهم يبلغ حوالي 20 %،   حيث وُجِّهت لهم تنبيهات لتسوية وضعيتهم.
وجاء حضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو إلى البرلمان لتقديم تقرير عن عمل هذه المؤسسة، تنفيذًا للمقتضى الدستوري المتضمَّن في الفصل 148 من الدستور، حيث يتعين على رئيس هذه المؤسسة أن يقدم حصيلة عمل هذه المؤسسة الدستورية بتفصيل، من خلال عرض القضايا التي تم التطرق إليها خلال السنة، والملفات التي فتحها المجلس الأعلى للحسابات، وكذا التعريج على التقارير التي أنجزها المجلس بشكل عام.