صرَّح وزير الخارجية الأيرلندي دارا ميرفي Dara Murphy أخيرًا بأن الحكومة تعمل على تجهيز خطط طارئة حال مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وأنه من ضمن أولويات الحكومة الدور الذي تلعبه في إبقاء المملكة المتحدة بالاتحاد، ولكن احتمالية الخروج وما سيترتب عليه هو محل بحث من قِبل زملائه في الحكومة الأيرلندية.
وتعد المملكة المتحدة واحدة من أقرب الشركاء التجاريين إلى أيرلندا، وهو ما أكده تقرير صدر أخيرًا انتهى إلى أن خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي سيلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الأيرلندي.
وجاءت تصريحات ميرفي Murphy قبيل الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل، بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون David Cameron ونظيره الأيرلندي إندا كيني Enda Kenny في محاولة لإصلاح علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.
وسيترتب خروج بريطانيا من الأوروبي على انعكاسات مدمرة على الاقتصاد في أيرلندا، ويعتقد أحد التقارير الصادرة أخيرًا من قِبل أوروبا المفتوحة Open Europe أن مغادرة بريطانيا قد يكلف أيرلندا خسارة دائمة بنحو 3.1%، وحتى في أفضل الاحتمالات فإنها ستظل تخسر نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حديثه عبر القناة الرابعة لـ"بي بي سي" في برنامج ذا وورلد آت ون the World at One قال السيد ميرفي إن التركيز الحالي يكمن في استراتيجية التفاوض للعب دور في إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي وعدم مغادرتها؛ لما تمثله من أهمية بالنسبة إلى أيرلندا، إذ أنها تعد أكبر شريك تجاري، في الوقت الذي لعبت فيه دورًا مهمًا بعد قرار وزير المال البريطاني جورج أوزبورن George Osborne العام 2010 بتقديم دعم لاقتصاد أيرلندا المتداعي بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني، فلم تكن فقط المصلحة الوطنية البريطانية هي الدافع لمساعدة أيرلندا على الخروج من كبوتها وإنما أيضًا جاءت ضمن مساعدة صديق في حاجة.
وقد حذر رئيس الوزراء الأيرلندي السابق بيرتي اهيرن Bertie Ahern كاميرون من أن أيرلندا لن تؤيد تغيير المعاهدة، وهو الأمر الذي يعول عليه كاميرون في حملته لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.
بينما تعرض كاميرون لأول تمرد من حزب المحافظين؛ حيث صوَّت 27 عضوًا من حزب المحافظين ضد مشروع قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي امتنع فيه حزب العمال عن التصويت بعد اتهامهم بالسماح لآلة الحكومة بأن تصدر تصريحات علنية حول أوروبا في الأسابيع الأربعة التي تسبق التصويت.
من جانبه، فقد قال وزير الدولة البريطاني في شؤون أوروبا دايفيد ليدنجتون، لمجلس العموم، إنهم سيعملون على ضمان وجود آلية في أن الأسابيع الأربعة التي تسبق يوم الاقتراع ستقوم خلالها الحكومة بمراقبة الحملات.