حذرت الهيئة الوطنية "لنقابات وممثلي موظفات وموظفي الغرف المهنية" المغربية، الاثنين، الحكومة من المس بمكتسبات الموظفات والموظفين في بعض المشاريع التي تعدها، لا سيما منظومة إصلاح نظام المعاشات المدنية وموضوع المغادرة التفاوضية.

وجاء ذلك عقب اللقاء التنسيقي الذي عقدته الهيئة نهاية الأسبوع، وتضم الهيئة، خمس نقابات مغربية، تنتمي إلى كل من: غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

وناقش الاجتماع، مستجدات مشروع إصلاح الغرف المهنية، لا سيما ما يتعلق منه بمدى ملاءمة النصوص المنظمة للغرف المهنية مع مقتضيات النظام الإداري الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة، كما ناقش الاجتماع مصير مشروع النظام الأساسي لموظفي هذه الغرف.

من جانب آخر، استغربت النقابات الخمس "تهميش ممثلي الموظفين بعدم إشراكهم في الاجتماعات التي دعت لها الحكومة؛ لمناقشة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بمشروع التنظيم الجديد لغرف التجارة والصناعة والخدمات في المغرب، لا سيما موضوع الموارد البشرية، مؤكدةً أن "الموارد البشرية للغرف تعد عنصرًا أساسيًا في أي مشروع لإصلاح هذه المؤسسات".

وأعلنت النقابات المنخرطة في الهيئة المذكورة، تشبثها بمطلب "الإسراع بإخراج النظام الأساسي للموظفين؛ لإنصاف وتحفيز وتثمين الموارد البشرية للغرف"، كما هددت بخوض إضرابات متعددة للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للموظفين العاملين في هذه الغرف المهنية.

 ودعت "جميع الموظفات والموظفين، من دون استثناء، إلى التنسيق لضرورة رصّ الصفوف وتوحيد الجهود والتعبئة واليقظة النضالية المشروعة للدفاع عن مكتسباتهم وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية، ولمّحت النقابات إلى أنّ الحركات النضالية للموظفات والموظفين في الغرف يحركها حرصهم المسؤول للحفاظ على مسارهم المهني والاجتماعي فقط