أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "سامير"، توصلت بأول شحنة من النفط الخام، عبر ناقلة للبترول تدعى "دلتا تولمي"، لكنها لم تتمكن من تفريغها، نظرا لعجز مساهميها عن إيجاد حل للمتأخرات الضريبية المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي تقدر بأكثر من 13 مليار درهم.
 
وأعلنت شركة "سامير" مع بداية أزمة توقف إنتاج وحدات التكرير والتصفية، التابعة لها في المحمدية، أنها ستتوصل بكميات من النفط في 17 أو 18 آب(أغسطس) الجاري، لكنها لم تحدد حجمها، ولا مصدرها أيضا.
 
ويأتي هذا التطور الجديد مباشرة بعد تفعيل الحكومة لمخطط وطني لتأمين احتياطي استراتيجي يسد حاجيات المغرب من المحروقات بكافة أنواعها لمدة 30 يوما، والبالغة مليون طن تقريبا.
 
وبينت المصادر أن ناقلة النفط مازالت رابضة في عرض المحيط الأطلسي، قبالة ساحل مدينة المحمدية على بعد 15 كيلومتر عن الميناء.
 
وذكرت أن هناك مفاوضات جارية بين شركة تكرير البترول، والدوائر الحكومية المسؤولة، من أجل إيجاد أرضية مشتركة، كي تتمكن مجموعة العمودي من معاودة نشاط فرعها المغربي.
 
وأشارت مصادر مقربة من الملف أن العمودي مطالب بضخ ما لا يقل عن 15 مليار درهم، وليس 1.5 مليار أو 3 مليارات درهم، واعتبرت أن الحكومة تمكنت في وقت وجيز من تأمين الحاجيات المستقبلية للسوق المغرب، وهو ما تم بالفعل، وهي الآن بانتظار ما سيقرره المساهم الرئيس في شركة "سامير".
 
يُشار إلى أن رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، كان قد تعهد في السادس من الشهر الجاري برفع رأس مال الشركة في الـ 12 من تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، وقد حرص حينها على عدم التصريح بقيمة المبلغ المالي الذي سيضخ في هذه العملية.
 
ويمتلك العمودي محفظة استثمارية في أوروبا والشرق الأوسط، تضم شركة "برايم بتروليوم"، وشركة النفط الأكبر في السويد، وشركة "سفنسكا بتروليومد آند اكسبلوريشن"، وشركة نفط الخدمات البترولية في السعودية، بالإضافة إلى شركة "فورتيونا" القابضة في لبنان.