كشفت مصادر مطّلعة، لـ"المغرب اليوم"، عن معطيات "خطيرة" في شأن تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، وهي المشكلة التي أرّقت الحكومة المغربية، بعدما جعلتها "خطًا أحمرًا"  وشرطًا أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في المملكة. وأوضحت المصادر أنّ شركة إسبانية، اسمها "لاسبيري بيد"، متخصصة في تموين البواخر في ميناء مدينة أغادير، أمرت عملائها والبواخر والشركات المتعاقدة معها، بتحويل عمولتها، لحساب بنكي إسباني، في عاصمة جزر الكناري، لاس بالماس.

وبيّنت أنَّ "الشركة تعمل في المغرب، في كل من ميناء أغادير، وطانطان، جنوب المملكة، أصدرت قرارًا للقائمين بأعمالها، في الموانئ المغربية، بتحويل عمولتها المالية، التي تقدر بملايين الدراهم، إلى البنوك الإسبانية".

وأشارت إلى أنه "بررت الشركة، الأمر في تقرير داخلي، بأن الأمر يتعلق في أفق إعداد حساب مالي للشركة لدى أحد بنوك المغرب، وذلك على الرغم من كون الشركة تعمل في المغرب، منذ عام 2011".

ومن جهتها، السلطات المغربية، في الميناء، لم تجد أي معطيات تدين الشركة الإسبانية، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر تقنية، إلى أنَّ "الأمن يحقق في وثائق تحمل الحساب البنكي، للشركة في إسبانيا، تؤكد إقدامها على تهريب جزء كبير من العمولة المالية من المغرب إلى الخارج".

وأبرزت الوثائق، التي حصل "المغرب اليوم" عليها، طلب تحويل العملة الصعبة على حساب هذه الشركة المذكورة، وهو الإجراء البسيط الذي من شأنه أن يمكن مكتب الصرف من ضبط عملية تهريب العملة.

وتستنفر الحكومة المغربية، كل جهودها، بغية صد عمليات تهريب الأموال إلى الخارج،  لاسيما في شأن العمليات المعقدة والمتطورة في تهريب الأموال. إذ أقرت في قانون المال الجديد، بإعفاء المهربين المغاربة لأموالهم، من العقوبة، مقابل استرجاعها ليستنفع منها الاقتصاد المغربي.

يذكر أنه نجحت الحكومة، منذ عامين، بإقناع مغاربة استرجاع ما قيمته 12 مليار درهم، للمغرب.