أبرز محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال رده على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة، أثناء مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون المالي، في جلسة عامة في البرلمان المغربي، أن المشروع المالي المقبل يخصص أكثر من نصف الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية ويضع التشغيل في مقدمة أولوياته.وأضاف بوسعيد أن الحكومة وضعت أسس إقلاع اقتصادي حقيقي يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمكوناتها المادية واللامادية، وبعد أن ذكر بالمجهودات التي بذلتها الحكومة لاستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية للاقتصاد المغربي، أشار بوسعيد إلى أنه من المنتظر تقليص عجز الميزانية من 7% لعام 2012 إلى 4.9% بنهاية عام 2014، و4.3% في عام 2015، مع تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 6.7% عام 2015.

وأكد على أن الهدف من وراء هذه الجهود، هو تقليص المديونية التي من المنتظر أن تستقر في حدود 64% ابتداءً من هذا العام، واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في الاقتصاد الوطني وتوفير الهوامش الضرورية لتمويل الاقتصاد وتحفيز خلق فرص العمل، ودعم القطاعات الاجتماعية.

أما بخصوص تساؤلات النواب عن الهوامش الموفرة على مستوى المقاصة، أوضح بوسعيد أنه تم توفير 10 مليار درهم ما بين عامي 2013 و 2014، تم تخصيص 5 مليارات منها لتقليص العجز من 4.9 عام 2014 إلى 4.3 عام 2015، و5 مليارات درهم لميزانية الاستثمار التي انتقلت من 49 مليار درهم إلى 54 مليار درهم موجهة على وجه الخصوص إلى دعم الخدمات الاجتماعية.

وبشأن نسب إنجاز الاستثمارات العمومية، شرح بوسعيد أنها في تحسن مستمر، حيث انتقلت من 59% عام 2012 إلى 63% عام 2013، ومن المنتظر أن تتحسن في حدود 70% في نهاية هذا العام.

وأضاف بوسعيد أنه خصص ما يقارب 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية وما يفوق 4 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي، وأكثر من 20 مليار درهم للعالم القروي.

وخلص الوزير إلى أن الحكومة حرصت على التجاوب والتفاعل مع مختلف التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة، في إطار ما تقتضيه الدراسة الموضوعية وضرورة احترام التزامات الحكومة والاختيارات المؤطرة لسياستها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.