توقعت وكالة التصنيف الائتماني " فيتش رايتنغز " أن يكون للاستحقاقات الانتخابية القادمة تأثير على الإصلاحات الإقتصادية التي يشهدها البلد، في الوقت الذي توقع تقرير الوكالة أن ينخفض العجز في الحساب الجاري في المغرب، إلى 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، بسبب انخفاض فاتورة استيراد الطاقة والنمو في الصادرات الصناعية الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن المغاربة تقبلوا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي أقبلت عليها الحكومة دون ردود فعل عنيفة منهم، فإن التقرير الجديد يشير إلى أن الإصلاحات الإقتصادية التي ينتظر أن يعتمدها المغرب، خاصة على مستوى دعم بعض المواد الأساسية كالغاز أو إصلاح نظام التقاعد، ستتأثر بما قد تحمله المنافسة الانتخابية المقبلة، واعتبر التقرير أن هذه الإصلاحات لها كلفة سياسية ستظهر خلال الانتخابات القادمة، سواء المحلية أو البرلمانية.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض العجز في الحساب الجاري في المغرب إلى 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، مقارنة بنسبة 5.6 % في عام 2014 الماضي أو نسبة 9.8 % في عام 2012، وأرجعت الوكالة ذلك إلى ما قالت إنه انخفاض في فاتورة استيراد المواد الطاقية التي كانت ترهق كاهل الدولة، بالإضافة إلى النمو المسجل في الصادرات في الصناعة.

ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية في المغرب ستبقى أعلى من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التركيز على البنية التحتية. أما فيما يتعلق بالدين الحكومي، فتوضح الوكالة أنه بلغ 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل معدلًا أعلى من المعدل المتوسط المعتمد من طرف الوكالة، وتوقعت الوكالة أن ينخفض الدين بحلول عام 2018 بشكل تدريجي إلى 43 %.