صادق مجلس المستشارين الثلاثاء بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المال لسنة 2015 في جلسة عامة شهدت امتناع المعارضة عن التصويت من طرف بعض الأعضاء.

وهكذا صوت لفائدة المشروع 53 صوتًا ولم يعارضه أي مستشار فيما تم تسجيل امتناع 49 مستشارًا ينتمون للمعارضة عن التصويت.

ويرتكز مشروع قانون المال الجديد  على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسًا في معدل نمو بنسبة 4.4 %، وعجز بنسبة 4.3 %، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8.6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 .6 % سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.

 ويستند مشروع قانون المال لسنة 2015 على مرتكزات أساسية تتمثل أساسًا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي  للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار، باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتها ورش الجهوية، فضلاً عن دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل.