ذكر المدير العام ل بورصة الدار البيضاء كريم حجي، في لقاء مغربي فرنسي حول آلية التحكيم والوساطة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، نُظمت اليوم الجمعة في الدار البيضاء أن التحكيم والوساطة، وآليات أخرى موضوعة رهن إشارة المقاولات، من شأنها المساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع.وقال حجي، إنه إذا نجحت المقاولات الصغرى والمتوسطة في تسوية نزاعاتها، فإنها ستواجه مشاكل أقل، مع تكريس جهدها وأنشطتها لتحقيق نتائج مهمة.

وأشار إلى أن تحقيق التنمية يمر أساسًا عبر تطوير أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أكدّ أن المقاولات توجد في صلب الاستراتيجية المعتمدة من قبل البورصة لأن المقاولات تشكل عاملًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدّ كريم الشرايبي، أهمية التكوين والتكوين المستمر بغرض مواكبة كل ما يتعلق بآلية الوساطة والتحكيم.

وشدد الشرايبي، على ضرورة تحسيس المقاولات بأهمية هذه الآلية، التي لا يتم اللجوء إليها إلا نادرًا رغم فوائدها بالنسبة لمختلف المعاملات ذات الطابع التجاري أما جون بيير مانيار محامي من هيئة باريس الفرنسية فقد اعتبر أن إعمال هذه الآلية بشكل ناجع يحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة، والتي يتوفر المغرب وفرنسا على الكثير منها، لكن المفارقة هي أن المقاولات في البلدين نادرًا ما تلجأ إلى هذه الآلية الهامة.
 وأكد ضرورة إقناع القضاة والمحامين والفاعلين الاقتصاديين بالانفتاح أكثر على التحكيم والوساطة في إطار مجهود مشترك، لتفادي كل المشاكل التي تحول دون تطوير مجال الأعمال.

وتطرّق متدخلون آخرون إلى أهمية اللجوء إلى وسائل بديلة لحل النزاعات تكون أكثر سرعة ومرونة والتصاقًا بواقع المقاولات ومعاملاتها التجارية، خاصة مع تزايد عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويشار إلى أنه بعد صدور القانون المتعلق بالوساطة والتحكيم في المغرب سنة 2007، جرى إحداث مجموعة من مراكز التوفيق والتحكيم والوساطة في الحواضر الكبرى للمملكة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في المغرب بمبادرة من شبكة التبادل والتعاون للبنوك والمحامين والخبراء المحاسباتيين لخدمة المقاولات الصغرى والمتوسطة (المنطقة المتوسطية ) بشراكة مع هيئات ومؤسسات مغربية.