كشف "المجلس الأعلى للحسابات" عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها "الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات" (AMDI)، التي حدت من قدرة هذه الوكالة على القيام بالدور الموكول إليها في تطوير الاستثمار بالمغرب.

وكانت أول ملاحظة أبداها قضاة المجلس، في تقريرٍ جديدٍ لهم بشأن هذه المؤسسة هو أنَّ وضعها المؤسساتي لم يكن واضحًا منذ البداية.

وأضاف التقرير أنَّ هذا التداخل أدى إلى غياب التنسيق بين الوكالة والهيئات الحكومية الأخرى مقدمًا المثال على ذلك بما حدث عندما أطلقت وزارة المال لجنة لمتابعة مخطط الاستثمار العام 2013، لتقوم الوكالة بإطلاق لجنة أخرى لها نفس المهمة، وهو ما يدل على أن التنسيق غائب بين المؤسسات الحكومية.

وأكد التقرير أنَّ شغور منصب مدير الوكالة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2013 أدى إلى تأخير اتخاذ العديد من القرارات الاستراتيجية، وأعاق تطوير دور الوكالة كمصدر للاقتراح.

وانتقد بطء الوكالة في أن تضع نفسها كمؤسسة للتنسيق بين مختلف الفاعلين والهيئات المتدخلة في ملف الاستثمار بالمغرب.

وطلب التقرير من AMDI أن تعيد النظر في مخططها الإعلامي الرامي إلى التسويق للمغرب من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وأنَّ المجلس لاحظ أن الوكالة تهتم بوسائل الإعلام المرئية على حساب المقروءة.

وانتقد التقرير "المكتب الوطني المغربي للسياحة"، الموكول له مهمة التسويق لصورة المغرب السياحية في مختلف دول العالم، إذ رصد قضاة المجلس مجموعة من الاختلالات في تسيير وتطبيق الاستراتيجية السياحية لهذه المؤسسة.

ومن بين أهم الانتقادات التي وجهها المجلس الذي يشرف عليه إدريس جطو، للمكتب الوطني للسياحة هو كونه قام بتقسيم الأسواق السياحية إلى ثلاثة أسواق، وهي الأسواق الاستراتيجية (فرنسا، إسبانيا، البرتغال، ألمانيا)، وأسواق صاعدة (سويسرا، إيطاليا، الشرق الأوسط) ثم أسواق وصفت بأنها "تكتيكية"، وعلى أساس هذا التقسيم قام المكتب بتوزيع الميزانية المخصصة لكل سوق سياحي، إذ استأثرت الاستراتيجية بـ80% من الميزانية المخصصة للترويج للسياحة المغربية.

وأوضح التقرير أنَّ تقسيم الأموال "غير مبني على وثائق أو معلومات" حتى يتمكن المكتب من تغيير توجهاته في حال ظهر أنَّ هذه الأسواق لا تستحق كل الأموال المخصصة لها، كما أنَّ هذا الأمر يفتح الباب أمام إنفاق الملايين في أسواق سياحية لا تستحق.

واستنكر قضاة المجلس "تهميش مسؤولي المكتب لعمليات البحث والتسويق من أجل التوفر على معطيات دقيقة"، و"فشل" عمليات التخطيط في الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد وتحيين توجهات المكتب.

وأظهر قضاة المجلس أنَّ المكتب لا يتوفر على نظام للتقييم يمكن من خلاله معرفة النتائج المحققة، وقياس أداء مختلف الفاعلين في المكتب الوطني للسياحة، مضيفين أنَّ الاعتماد على عدد السياح الوافدين على المغرب لا يكفي لمعرفة التطور الحقيقي الحاصل في قطاع السياحة.

واعتبر التقرير ـ الذي جاء بعد سنة سياحية "مخيبة" ـ أنَّ عدم توفر "المكتب الوطني للسياحة" على معطيات ومؤشرات دقيقة وشاملة بشأن أداء الأسواق السياحية، "يعتبر خطرا"، نظرا لكونه سيؤدي إلى "فقدان الرؤية وتضييع الأهداف الاستراتيجية للمكتب".