قدم وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب التدابير التي أعدتها الحكومة لأجرأة تطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة.  وأوضح بيان للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن الوزير استعرض خلال مداخلته مراحل صدور القوانين المتعلقة بالمنافسة والمراسيم التطبيقية لها، مذكرًا بأن المرحلة الأولى همت صدور قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، حيث صدر القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 تموز/يوليو 2014. 

وأضاف أن هذا القانون "يتطرق إلى مبدأ حرية الأسعار، إذ يجعل منه القاعدة العامة لتكوين الأسعار وذلك عن طريق التنافس الحر، وإلى جانب ضبط عمليات التركيز الاقتصادي وتدقيق تعريفات الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، فهو يهدف كذلك إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين".

وذكر أيضًا بصدور القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة في الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 تموز/يوليو 2014، مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء تنزيلًا لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة ولاسيما المادة 166 منه، وتكمن الصلاحيات المسندة للمجلس في مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة احتكار وسائل الإنتاج، وجعل المجلس هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق.

وتابع الوفا، أن المرحلة الثانية همت صدور المراسيم التطبيقية، حيث صدر المرسوم التطبيقي للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2014، تحت رقم 2.14.652، ويهدف إلى ترسيخ مبدأ حرية الأسعار والمنافسة والاستثناءات الخاصة بها والممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا إلى مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي والإجراءات والقرارات وطرق الطعن.
 
وأشار إلى أن المرسوم التطبيقي للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة تحت رقم 2.15.109 صدر بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2015، ويهدف هذا الأخير إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مهام الرئيس والمقرر العام وكذا بعض الإجراءات المرتبطة بمساطر سير هذا المجلس.

وخلص الوزير إلى أن المرحلة الأخيرة تتعلق بـ "تعيين رئيس المجلس والأمين العام والأعضاء".