يرتقب أن تبلغ مداخيل الضريبة الإيكولوجية "البيئية" على البلاستيك 200 مليون درهم في كانون الثاني/ يناير 2015، وتساهم هذه المداخيل المالية في تمويل الصندوق الوطني للبيئة لتسخر بعد ذلك في هيكلة وتطوير قطاع إعادة تدوير المواد البلاستيكية. وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، خلال تقديمها لحصيلة أعمال الوزارة لسنة 2014 وتطلعات السنة المقبلة، في لقاء في الدار البيضاء، الأربعاء، أنَّ فرض الضريبة الإيكولوجية على المواد البلاستيكية تم بموجب قانون مال سنة 2013، لتدخل حيز التنفيذ سنة 2014، ويتم إيداع إيرادات هذه الضريبة في الصندوق الوطني للبيئة. ووصل رقم معاملات صناعة البلاستيك في المغرب إلى ما يناهز تسعة ملايين درهم، ويغطي هذا القطاع 60% من احتياجات السوق المحلي كما أن هذا القطاع الذي يشغل 14 ألف شخص في شقه المهيكل، هو من ضمن القطاعات المنصوص عليها في عقد البرنامج الموقع مع الدولة للاستفادة من المواكبة، وذلك بفضل الإمكانات التنموية التي يوفرها في مختلف مجالات استعمال البلاستيك كالتعليب والتجهيزات المنزلية (38%) والزراعة (14%) والبناء (14%) والمعدات التقنية (10%).